ممثل الأمير: الكويت ستبقى صوت الحكمة والاعتدال

 ممثل الأمير: الكويت ستبقى صوت الحكمة والاعتدال

شدّد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على أن الكويت ستبقى، كما عهدها العالم، صوتاً للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار والتعاون والانفتاح على الشراكات، نصيرة للحق، شريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، إيماناً منها بأن السلام هو السبيل إلى مستقبل تُصان فيه الحقوق وتستقر فيه الأوطان، وتنعم فيه الأجيال بالأمن والازدهار.

جاء ذلك في كلمة ممثل سمو أمير البلاد، أمام أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سموه إن الكويت تتعرّض منذ فبراير لعدوان إيراني آثم، رغم أنها ليست طرفاً في النزاع، مشيراً إلى أن نهج طهران العدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية، وإيران تعرقل الملاحة البحرية وتغلق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب، كما تمعن في إلحاق الأذى باقتصادات المنطقة والعالم والتأثير في التجارة والأسواق النفطية.

وشدد على ضرورة التوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات ومعالجة المشاغل الأمنية لدول المنطقة، وضمان حرية وسلامة الملاحة وحق عبور مضيقَي «هرمز» و«باب المندب».

وأضاف سموه: تربطنا بالعراق علاقات وثيقة ونتطلع إلى تعزيز تدابير بناء الثقة، مشدداً على ضرورة الانتهاء من الملفات العالقة واستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، والتزام اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأَمني لعام 2008.

وشدّد على أن الجمهورية اليمنية تشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً، نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على محافظات عدة، وفي مناطق الساحل الغربي، مستهدفة تهديد الملاحة في باب المندب، وفي هذا الشأن نشدد على أهمية صون أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما ندين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي، التي طالت السعودية، ونؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون.

واعتبر سموه أن الأمن لا تحرسه القوة وحدها، بل يرسّخه العدل وتصونه سيادة القانون والشرعية الدولية، مؤكداً أنه لا أمن بلا تنمية ولا تنمية بلا أمن، ونؤمن بالعلاقة التكاملية بينهما.

وتطرق سموه إلى أوضاع فلسطين، مؤكداً أن الفلسطينيين يعانون أوضاعاً صعبة تحت وطأة سياسات التهجير والاعتقالات والاستيطان، وأن السلام العادل والشامل مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية جميعها.

وفي حين قال سموه إن الكويت ترحب برفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها لتعزيز سيادة لبنان وحفظ أمنه. 

وفيما يلي التفاصيل: 

شدّد ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، على أن الكويت ستبقى - كما عهدها العالم - صوتاً للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار والتعاون والانفتاح على الشراكات، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، نصيرة للحق، شريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين، إيماناً منها بأن السلام هو السبيل إلى مستقبل تُصان فيه الحقوق وتستقر فيه الأوطان، وتنعم فيه الأجيال بالأمن والازدهار.

جاء ذلك في كلمة ممثل سمو أمير البلاد، أمام أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في مدينة نيويورك.

وقال سموه: يسرني في البداية أن أنقل لكم تحيات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وتمنيات سموه بنجاح أعمال هذه الدورة مهنئين د. خليل الرحمن وجمهورية بنغلادش الشعبية الصديقة على انتخابه رئيساً للجمعية العامة، مؤكدين مساندتنا له، ولاختياره الحكيم لموضوع هذه الدورة، وهو «استعادة الثقة وإدارة التحول.. وأمم متحدة تحقق مصالح الجميع».

وأعرب سموه عن الشكر لأنالينا بيربوك على ما بذلته من جهود مقدرة، خلال رئاستها للدورة السابقة، «ولا يفوتنا أن نشيد بجهود الأمين العام ومساعيه ومبادراته في تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف كمبادرة الأمم المتحدة 80 وميثاق المستقبل، والجهود المستمرة في مواجهة التحديات والأزمات العالمية كالنزاعات والحروب، وظاهرة تغير المناخ والإرهاب، ومساعدة الدول الأعضاء على بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمل الدولي بشأن الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن إصلاح مجلس الأمن - وهو الجهاز المكلف بصيانة السلم والأمن الدوليين - أصبح ضرورة لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء المنظّمة، والتغيرات التي طرأت على العلاقات الدولية منذ إنشائها، فهناك حاجة ماسة لأن يكون المجلس أكثر تمثيلاً وفاعلية وشفافية في أداء مسؤولياته.

العدوان الإيراني

وتابع سموه: تتعرض الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، منذ شهر فبراير الماضي، لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، على الرغم من أنها ليست طرفاً في النزاع القائم في المنطقة، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وقال سموه: استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة - وبشكل ممنهجٍ ومتكرر - الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية، بما يكشف عن نهج عدائي يستهدف تعطيل مقومات الحياة والبنى التحتية الحيوية، وقد راح ضحية هذه الاعتداءات الآثمة عدد من الشهداء والمدنيين الأبرياء، كما تسببت في وقوع عدد من الجرحى، وألحقت أضراراً مادية واقتصادية جسيمة.

وأوضح سموه: إمعاناً في إلحاق الأذى باقتصاديات دول المنطقة والعالم، والتأثير على التجارة العالمية والأسواق النفطية، تقوم إيران بعرقلة الملاحة البحرية وإغلاق مضيق هرمز لاستخدامه ورقة ضغط في الحرب، بشكلٍ مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال سموه: في هذا الشأن تعرب الكويت عن بالغ تقديرها للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت إلى جانبها وتضامنت معها، وللدول التي رعت قرار مجلس الأمن 2817، والقرارات الدولية الأخرى الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والمنظمة البحرية الدولية، التي أدانت العدوان الإيراني باعتباره تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وطالبت بوقفه، وأكدت حق الدول الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأهمية ضمان حرية الملاحة دون قيد أو شرط.

أمن الخليج

وأردف سموه قائلاً: انطلاقاً من إيمانها بأن أمن واستقرار منطقة الخليج العربي يشكلان ركيزة أساسيةً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو ما كشفت عنه تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية، تجدد الكويت دعمها لكل الجهود الدبلوماسية الرامية للتهدئة والتوصل إلى حلٍ سلميٍ للنزاع القائم، مشيدة بالجهود المبذولة والوساطة التي تقودها قطر الشقيقة وجمهورية باكستان الصديقة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تفاهمات إقليمية مستدامة، قائمة على الالتزام الراسخ بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء والميليشيات، ومعالجة المشاغل الأمنية لدول المنطقة جميعها، بما في ذلك الملف النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع التأكيد على ضمان حرية وسلامة الملاحة، وحق عبور مضيقي «هرمز» و«باب المندب»، وفقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

العلاقة بالعراق

وقال سموه: تلتزم الكويت في سياستها الخارجية، وتسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما احترام مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومن هذا المنطلق تنظر الكويت إلى جمهورية العراق الشقيق كجار تربطنا به علاقات وثيقة، وشريك في الأمن والاستقرار، وحرصت - ومنذ سقوط النظام السابق في عام 2003 - على دعمه والوقوف إلى جانبه في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، من أجل استعادة دوره ومكانته الإقليمية والدولية، إيماناً منها بأن «عراقاً» مستقراً آمناً مزدهراً يمثل مصلحةً مشتركةً لـ«الكويت» وللمنطقة بأسرها.

وفي هذا السياق، تشيد الكويت بالخطوات التي يتخذها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، لحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز علاقات العراق الثنائية مع الدول المجاورة، ونتطلع إلى تعزيز تدابير بناء الثقة بين البلدين، والانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وأوسع، والانتهاء من جميع الملفات العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات الثنائية الأمنية والفنية الموقعة بين البلدين، وفي مقدمتها اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، وبروتوكول المبادلة الأَمني لعام 2008، لما يمثلانه من أدوات قانونية وعملية لتنظيم الملاحة وحماية البيئة ومكافحة الإرهاب، والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات، وتعزيز الأمن المشترك.

وتدعو الكويت العراق إلى التعاون مع ممثل الأمين العام الرفيع المستوى تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 2792، لتحقيق التقدم والنتائج المرجوة في الكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة والممتلكات الكويتية، بما فيه الأرشيف الوطني.

وأضاف ممثل الأمير: تجدد الكويت موقفها المبدئي والثابت في إدانتها للانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لا يزال يعاني من ظروف وأوضاع معيشية صعبة تحت وطأة سياسات التهجير والاعتقالات والاستيطان، وندعو إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة ومراحلها اللاحقة، التي اعتمدها مجلس الأمن في قراره 2803، بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مع التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونرحب في هذا الشأن بالإجراءات والقرارات، التي اتخذتها المملكة المتحدة وفرنسا وعددٌ من الدول في إدانة الأنشطة الاستيطانية، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين، وفرض حظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات.

وتؤكد الكويت أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة يظل مرهوناً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية جميعها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية».

وشدّد على أن الجمهورية اليمنية تشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً، نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على محافظات عدة، وفي مناطق الساحل الغربي، مستهدفة تهديد الملاحة في باب المندب، وفي هذا الشأن تجدد الكويت دعمها الكامل للجهود، التي تقودها الأمم المتحدة، والهادفة إلى التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة، يقودها اليمنيون، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

وتؤكد الكويت أن أية تسوية سياسية ينبغي أن تصون وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن تضع حداً لمعاناة شعبه الشقيق، وتفتح آفاقاً للأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، ونشدد على أهمية صون أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما ندين بأشد العبارات اعتداءات جماعة الحوثي، التي طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة، مستهدفة أعياناً مدنية واقتصادية في عدد من المدن، ونؤكد في هذا السياق أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دعم سوريا ولبنان

كما أكد سموه أن الكويت تجدّد وقوفها إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وترحب بالخطوات والإجراءات التي اتخذت من المجتمع الدولي لرفع العقوبات عنها، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما نؤكد دعمنا لجميع الجهود المنصبة نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، والمضي في عملية سياسية شاملة وجامعة بقيادة سوريا، وبمشاركة فاعلة من جميع مكونات الشعب السوري، بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، ونشدد - في السياق ذاته - على أهمية احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها، وندين ونرفض اعتداءات وتوغلات قوات الاحتلال الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لما يمثله من تصعيد خطير وانتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، ويؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، قال سموه: إن الكويت تؤكد أهمية مؤسسات الدولة اللبنانية، وضرورة تمكينها من بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، بما يعزز سيادة لبنان ويحفظ أمنه واستقراره.

ثوابت صلبة

وتابع سموه: لقد أرست الكويت سياستها الخارجية منذ استقلالها على ثوابت صلبة، قوامها الاعتدال والاتزان، والالتزام الراسخ بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعم العمل الدولي المتعدد الأطراف، والإيمان بأن الحوار وتسوية الخلافات بالطرق السلمية من السبل المثلى لصون السلم والأمن الدوليين، كما تؤمن الكويت بالعلاقة التكاملية بين الأمن والتنمية، «فلا أمن من دون تنمية ولا تنمية من دون أمن».

واختتم سموه كلمة الكويت بالقول: «لقد عرف بلدي قسوة الاحتلال ومرارة العدوان، وعانى من الحروب التي عصفت وتعصف بمنطقتنا منذ أربعة عقود»، ومن واقع تجربته أدرك حقيقة أن الشعوب هي التي تدفع ثمن النزاعات، كما أدرك أهمية وقوف العالم صفاً واحداً، انتصاراً للحق، وتمسكاً بمبادئ الميثاق والقانون الدولي، ومن رحم تلك التجربة ترسخت لدينا قناعة «بأن السلام موقف تمليه الحكمة، وتحميه القدرة، وأن الحوار لا ينتقص من الحقوق بل يحفظها، وأن الأمن لا تحرسه القوة وحدها، بل يرسخه العدل، وتصونه سيادة القانون، وتحميه مبادئ الشرعية الدولية».

ولخص سموه رسالة الكويت، التي آمنت بها قولاً وفعلاً، وستظل متمسكة بها وهي: «إن السلام العادل هو الطريق إلى الاستقرار، وان احترام سيادة الدول وصون حقوق الشعوب والاحتكام إلى القانون الدولي في حل النزاعات، ركائز لا غنى عنها لأمن الدول واستقرارها»، وستبقى الكويت - كما عهدها العالم - صوتاً للحكمة والاعتدال، داعمة للحوار والتعاون والانفتاح على الشراكات بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، نصيرة للحق، شريكة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين إيماناً منها بأن السلام هو السبيل إلى مستقبل تُصان فيه الحقوق، وتستقر فيه الأوطان، وتنعم فيه الأجيال بالأمن والازدهار. 

الكويت تمضي بثقة نحو تحقيق رؤية 2035

على الصعيد الوطني، قال ممثل الأمير: «تمضي البلاد بثقة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035، عبر تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتنويع اقتصادها ومصادر دخلها، ومواصلة التحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب، وتطوير منظومتها التشريعية، وترسيخ الحوكمة والشفافية، بما يعزز كفاءة المؤسسات وتنافسية الاقتصاد، ويرسخ مكانة الكويت مركزاً مالياً وتجارياً وثقافياً رائداً في المنطقة».

 الصندوق الكويتي أسهم بتمويل مشاريع تنموية في 107 دول

قال ممثل الأمير: لقد جسدت الكويت دبلوماسيتها التنموية والإنسانية من خلال الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي أسهم منذ عام 1961 في تمويل مشاريع تنموية في 107 دول حول العالم، إيماناً بأن معالجة جذور الأزمات لا تقتصر على المقاربات الأمنية، بل تتطلب دعم البرامج التنموية، وتوفير مقومات العيش الكريم، وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود والاستقرار

القبس