دعا المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى إعادة النظر في نسبة الجمارك والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر
، والتي تبلغ حاليًا 38.5%، مؤكدًا ضرورة ضبط هذه النسبة لتخفيف الأعباء المتزايدة عن كاهل المستهلك النهائي.
تأتي هذه المطالب في ظل تداعيات مزدوجة يواجهها قطاع الهواتف؛ إذ تسهم نسبة الرسوم البالغة 38.5% في توسيع الفارق بين الأسعار محليًا والأسعار في الأسواق العالمية، حتى بالنسبة للطرازات التي لا يتم تصنيعها محليًا. وتتزامن هذه التكاليف مع ضغوط سعرية إضافية تشهدها الأسواق العالمية ناجمة عن أزمة سلاسل الإمداد ومكونات الذاكرة ("الرام" و"الروم")، وهو ما ينعكس في تحركات سعرية تصاعدية شبه أسبوعية داخل السوق المحلي.
هذا التراكم في التكاليف انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع؛ حيث يشهد القطاع حالة ملحوظة من الركود دفعت المستهلكين إلى تغيير سلوكهم الشرائي، بالاعتماد على سوق الأجهزة المستعملة أو مشاركة الأجهزة بين أفراد الأسرة الواحدة بدلًا من اقتناء هواتف جديدة.
ويرى رئيس الشعبة أن مراجعة الرسوم المفروضة ستمنح المستهلك قدرة شرائية أفضل، وتدعم عودة النشاط إلى قطاع الاتصالات، بما يحقق التوازن المطلوب بين تنشيط حركة السوق وحماية الصناعة الوطنية دون تحميل المواطن أعباء سعرية إضافية.
كيف ترى أثر هذه الرسوم على حركة البيع والشراء في سوق الهواتف؟
%20(1).png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق