الكويت: استهداف ناقلات النفط انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

 الكويت: استهداف ناقلات النفط انتهاك جسيم لحقوق الإنسان

- حذّرت من آثاره الخطيرة على البيئة

- الضبيب: أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة شاملة وغير انتقائية

شددت الكويت الجمعة على ان استهداف ناقلات النفط يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، محذرة من آثاره الخطيرة على البيئة وما يترتب عليه من تهديد للحق في الحياة.

جاء ذلك في بيان ألقته السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيڤ د.ندى الضبيب خلال النقاش العام حول البند الثالث من جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 63، والذي أكدت فيه على أهمية حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بصورة شاملة وغير انتقائية.

وأكدت الضبيب ضرورة تكامل مختلف أبعاد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية.

ورأت أن حماية الحقوق وتعزيزها «لا تقبل التجزئة أو الانتقائية»، معتبرة أن الاستقرار التنموي والعدالة الاجتماعية يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان الكرامة الإنسانية، بما يتطلب معالجة متوازنة تكفل تكامل مختلف أبعاد حقوق الإنسان دون ترجيح حق على آخر.

وجددت الضبيب دعوة دولة الكويت إلى ترسيخ نهج التعاون الدولي البناء القائم على الحوار الموضوعي والابتعاد عن التسييس وتعدد المعايير في معالجة قضايا حقوق الإنسان.

قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

 قررت النيابة العامة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة حبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

، لتورطهما في إدارة تشكيل للاحتيال العقاري في مشروعات تشييد عمارات سكنية، والتهرب من سداد مستحقات ومطالبات قضائية مستحقة للدولة تقدر بنحو 44 مليون جنيه.

تفاصيل القضية والأسلوب الاحتيالي

كشفت تحريات مباحث الأموال العامة وأجهزة الأمن تفاصيل المخطط المالي والإجرامي للمتهمين:

المبلغ المتهرب منه: مستحقات والتزامات مالية لصالح الدولة تصل إلى نحو 44 مليون جنيه.

طريقة التهرب: اللجوء إلى تزوير محررات رسمية والاستعانة بأشخاص آخرين كـ"وكلاء وهميين" وبدلاء صوريين لتسجيل وإدارة المشروعات، بهدف إخفاء الهوية القانونية والتنصل من سداد الرسوم والغرامات المقررة للمحافظة وخزينة الدولة.

الإجراءات القانونية: ضبط المتهمين واعترافهما بارتكاب الوقائع، وصدور قرار النيابة بالحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام تمهيدًا لمواصلة التحقيقات وتحديد باقي المتورطين.

قيمة مضافة

تسلط هذه القضية الضوء على إحدى أبرز ثغرات سوق التشييد غير الرسمي، والمتمثلة في استخدام "واجهات وهمية" لإنشاء وتداول العقارات؛ إذ يلجأ بعض المضاربين إلى تفادي تكاليف التراخيص والرسوم عبر أسماء مستعارة، مما يهدد حقوق الحاجزين والمشترين ويعرض وحداتهم للنزاعات القضائية أو قرارات الإزالة، فضلًا عن إهدار ملايين الجنيهات على الخزانة العامة كان من المفترض توجيهها للبنية التحتية والخدمات.

ما الإجراءات القانونية التي تحرص على تدقيقها أولاً قبل شراء وحدة سكنية للتأكد من سلامة تراخيصها؟

دعا المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى إعادة النظر في نسبة الجمارك والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر

 دعا المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إلى إعادة النظر في نسبة الجمارك والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة في مصر

، والتي تبلغ حاليًا 38.5%، مؤكدًا ضرورة ضبط هذه النسبة لتخفيف الأعباء المتزايدة عن كاهل المستهلك النهائي.

تأتي هذه المطالب في ظل تداعيات مزدوجة يواجهها قطاع الهواتف؛ إذ تسهم نسبة الرسوم البالغة 38.5% في توسيع الفارق بين الأسعار محليًا والأسعار في الأسواق العالمية، حتى بالنسبة للطرازات التي لا يتم تصنيعها محليًا. وتتزامن هذه التكاليف مع ضغوط سعرية إضافية تشهدها الأسواق العالمية ناجمة عن أزمة سلاسل الإمداد ومكونات الذاكرة ("الرام" و"الروم")، وهو ما ينعكس في تحركات سعرية تصاعدية شبه أسبوعية داخل السوق المحلي.

هذا التراكم في التكاليف انعكس بصورة مباشرة على حركة البيع؛ حيث يشهد القطاع حالة ملحوظة من الركود دفعت المستهلكين إلى تغيير سلوكهم الشرائي، بالاعتماد على سوق الأجهزة المستعملة أو مشاركة الأجهزة بين أفراد الأسرة الواحدة بدلًا من اقتناء هواتف جديدة.

ويرى رئيس الشعبة أن مراجعة الرسوم المفروضة ستمنح المستهلك قدرة شرائية أفضل، وتدعم عودة النشاط إلى قطاع الاتصالات، بما يحقق التوازن المطلوب بين تنشيط حركة السوق وحماية الصناعة الوطنية دون تحميل المواطن أعباء سعرية إضافية.

كيف ترى أثر هذه الرسوم على حركة البيع والشراء في سوق الهواتف؟

أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أول أحمد شريف شودري، أن بلاده مستعدة للذهاب إلى "أقصى مدى" للدفاع عن المملكة العربية السعودية

 أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الفريق أول أحمد شريف شودري، أن بلاده مستعدة للذهاب إلى "أقصى مدى" للدفاع عن المملكة العربية السعودية

في مواجهة أي اعتداء، مشددًا على أن الموقف الباكستاني داعم بالكامل للرياض دبلوماسيًا وميدانيًا.

وأوضح المتحدث العسكري أن هذا الالتزام يشمل حماية أراضي المملكة والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، واصفًا الموقف الأمني لبلاده تجاه السعودية بأنه "غير مشروط".

السياق الزمني والتحالفات القائمة

تأتي هذه التصريحات بعد ما يزيد قليلًا على شهر من توقيع "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تضم باكستان والسعودية وتركيا، إلى جانب اتفاقية الدفاع الثنائية القائمة تاريخيًا بين إسلام آباد والرياض.

ويتزامن هذا التطور مع ضغوط تفرضها هجمات الحوثيين على منظومة الدفاع الجماعي الجديدة في المنطقة، في حين لم تُعلن حتى الآن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية، وما إذا كانت تشمل نشر قوات إضافية أو منظومات دفاع جوي متطورة.

الدلالة الإستراتيجية

يعكس هذا الموقف تفعيلًا لمفهوم الردع المشترك في إطار الاتفاقيات الموقعة حديثًا؛ حيث يؤكد جاهزية إسلام آباد لتحويل التفاهمات الإقليمية إلى تحركات دفاعية عملية لحفظ استقرار المنطقة وصد أي تهديدات محتملة.

كيف ترى أثر اتفاقيات الدفاع المشترك على تحقيق التوازن الأمني في المنطقة؟

الكويت | مباحث الجنسية تفكك طلاسم قضية «الضابط الذي وصل رتبة عليا»

الكويت | مباحث الجنسية تفكك طلاسم قضية «الضابط الذي وصل رتبة عليا»

الأب الحقيقي سوري لم يدخل الكويت... وواحد فقط من أبنائه الأربعة تجنّس في 1963.

المتجنس أضاف 7 من أبناء إخوته الثلاثة إلى ملفه باعتبارهم أبناءه.

باقي أبناء الإخوة توزعوا بين سوريين ومسجلين ضمن فئة «البدون».

فحص أبناء (ح) أثبت أن السوري والـ«بدون» عمّاهما الحقيقيان

البصمة أثبتت صلة أبناء (ع) بعميهم الحقيقيين رغم هروبه في 2025.

عينتان لامرأتين من مواليد 1965 و1966 تطابقتا مع بصمتي السوري و«البدون».

فحص عينة للمتجنس نفى أن يكون جداً للأحفاد المفترضين أو أباً لسيدتين مُسجلتين على ملفه.

62 شخصاً في الملف... والمتجنس يواجه احتمال سحب جنسيته مع 116 من تبعياته.

المصدر الراي

85 % من حالات بتر الأطراف ترتبط بالسكري

 85 % من حالات بتر الأطراف ترتبط بالسكري

أكدت الرئيسة المنتخبة لمنظمة D-Foot International، ورئيسة وحدة القدم السكرية والجروح في مستشفى جابر، د. سلمى إبراهيم خريبط، أن أكثر من 85% من حالات بتر الأطراف ترتبط بمرض السكري، مشيرة إلى أن غالبية هذه الحالات يمكن الوقاية منها من خلال الفحص الدوري المبكر للقدم، وتصنيف المرضى وفق درجات الخطورة، والتدخل في الوقت المناسب. وقالت خريبط، في تصريح صحفي اليوم، على هامش افتتاح أول دورة تدريبية متقدمة لمنظمة D-Foot International في الكويت، والتي أقيمت حول تصنيف مخاطر القدم السكرية والوقاية منها بدعم من Urgo Medical Foundation، إن «الوضع في دولة الكويت خاص»، لافتة إلى أن الكويت تعد من أعلى دول الشرق الأوسط في معدلات انتشار السكري، وأن القدم السكرية تمثل ثاني أهم أسباب البتر في البلاد بعد حوادث الطرق. وأشارت إلى دراسة تاريخية أُجريت في الكويت عام 1989 على 86 مريضاً أُدخلوا إلى المستشفى بسبب قرح القدم، وأظهرت أن نسبة البتر بينهم بلغت 55%، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة في المستشفى 66 يوماً. وأضافت أن إنشاء أول عيادة متخصصة للقدم السكرية في الكويت أسهم في خفض معدلات البتر بأكثر من 50%، مؤكدة أهمية التوسع في برامج الكشف المبكر والمتابعة المتخصصة للحد من مضاعفات القدم السكرية. وشددت خريبط على أهمية إجراء الفحص الدوري المبكر للقدم وتصنيف المرضى وفق نظام IWGDF لتصنيف مخاطر القدم السكرية، موضحة أن مركز علاج وجراحة القدم السكرية في مستشفى جابر الأحمد الصباح يوفر فحوصات ومتابعات دورية للمرضى، بما يسهم في الحد من معدلات الإصابة بالقرح والبتر والوفيات، وتحسين فرص البقاء على قيد الحياة. وأكدت أن مرض القدم السكرية «ليس مجرد مشكلة جراحية، وإنما أزمة متعددة التخصصات تتطلب لغة مشتركة واحدة، هي لغة تصنيف المخاطر»، موضحة أن «عندما نستطيع تصنيف المخاطر بشكل صحيح، نستطيع أن نمنع، وعندما نمنع فإننا ننقذ الأطراف والأرواح ونصون الكرامة». وأوضحت أن شعار الدورة، «من تقييم المخاطر إلى الوقاية»، يمثل الفلسفة الجوهرية لمنظمة D-Foot International، مشيرة إلى أن الدورة صُممت لتكون عملية وتفاعلية وتطبيقية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ورفع كفاءة الفرق الطبية في مجال الوقاية من مضاعفات القدم السكرية. وثمّنت خريبط جهود وزارة الصحة في دعم المبادرات التعليمية، وكذلك دعم جمعية الجراحين الكويتية، كما أعربت عن تقديرها لفريقي جراحة القدم السكرية والجراحة في مستشفى جابر الأحمد الصباح، ولأخصائيَي علاج القدم لجين العصفور وعلي البلوشي، إلى جانب الدكتورين علي الناصر وعبدالله العبدالجليل، لدورهم في تطوير خدمات علاج وجراحة القدم السكرية. وأكدت أن إقامة أول فعالية لمنظمة D-Foot International في الكويت تمثل محطة مهمة، مشيدة بالدعم الذي قدمته Urgo Medical Foundation لإنجاح الدورة وتعزيز التعليم الطبي في مجال القدم السكرية.

الجريدة الكويتية

قضايا إهانة الموظف العام انخفضت 92 % بعد تشديد العقوبات

 قضايا إهانة الموظف العام انخفضت 92 % بعد تشديد العقوبات

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت، انخفاض قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته بنسبة 92 في المئة في السنة الثانية من تطبيق التعديل التشريعي، الذي دخل حيز النفاذ في 15 سبتمبر 2024، بتشديد العقوبات بهذا الشأن.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إن عدد قضايا إهانة الموظف العام والتعدي عليه أثناء تأدية وظيفته تراجع إلى 93 قضية فقط، مقابل 1174 قضية في السنة السابقة لتطبيق التعديل التشريعي، من 15 سبتمبر 2023 حتى 14 سبتمبر 2024.

وبيّن أن الإحصائية التي أعدتها وزارة الداخلية تشمل القضايا الواقعة على جميع الموظفين العموميين، ومن بينهم رجال الأمن، موضحاً أنها انخفضت إلى 493 قضية خلال السنة الأولى من تطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2024 حتى 14 سبتمبر 2025، بتراجع بلغ 58 في المئة.

وأضاف أن عدد القضايا واصل انخفاضه خلال السنة الثانية من تطبيق التعديل، من 15 سبتمبر 2025 حتى 14 سبتمبر 2026، ليبلغ 93 قضية فقط، بانخفاض نسبته 81 في المئة عن السنة الأولى، و92 في المئة مقارنة بالسنة السابقة لتطبيق التعديل.

وقال المستشار السميط إن المرسوم بقانون رقم 93 لسنة 2024 جاء اتساقاً مع التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الذي أكد أن «احترام رجال الأمن هو من احترام نظام الحكم ولن أسمح على الإطلاق بالمساس بهيبتهم واحترامهم أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية».

وأوضح أن التعديل شدد عقوبات إهانة الموظف العام والتعدي عليه أو مقاومته بالقوة أو العنف، وقرر حماية أشد للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومنتسبي قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني، كما منع المجني عليه من العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه.

وثمّن الوزير جهود وزارة الداخلية ورجال الأمن، مؤكداً أن النتائج المتحققة تجسد التكامل بين مؤسسات الدولة في ترسيخ احترام الموظف العام أثناء أداء واجبه، وصون هيبة الدولة، وتعزيز سيادة القانون. 

القبس

«الجنح»: براءة ولية أمر طالبة من إهانة معلمات «شؤون الطلبة» أثناء أداء أعمالهن

 «الجنح»: براءة ولية أمر طالبة من إهانة معلمات «شؤون الطلبة» أثناء أداء أعمالهن

عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطنة ولية أمر طالبة من تهمة إهانة معلمات قسم شؤون الطلبة في إحدى المدارس أثناء تأدية أعمالهن.

وتعود الواقعة إلى توجه ولية الأمر إلى المدرسة لإنجاز معاملة نقل ابنتها، حيث أُبلغت بضرورة إحضار كتاب «لا مانع» من المنطقة التعليمية، قبل أن يتبين لها عند مراجعة المنطقة أن المعاملة لا تستلزم الكتاب.

وعند عودتها إلى المدرسة واستفسارها عن سبب الإجراء وتعطل المعاملة، احتد النقاش بينها وبين الموظفات، وصدرت منها عبارات اعتراض على طريقة إنجاز المعاملة وتزويدها بمعلومات غير صحيحة، على إثرها تقدمت الموظفات ببلاغ ضدها.

ودفع المحامي محمد صاطي العتيبي بانتفاء أركان جريمة إهانة موظف، مؤكدا أن العبارات جاءت في سياق اعتراض وانفعال بسبب تعطل المعاملة وتضارب المعلومات، ولا تنطوي بذاتها على قصد الحط من كرامة الموظفات، مشددا على ضرورة النظر إلى العبارات ضمن سياق الواقعة وملابساتها، والتفرقة بين الانتقاد أو الاعتراض وبين الإهانة المعاقب عليها قانونا.

الأنباء

سرقة 25 ألف ليتر ديزل من شركة في «الجهراء»

 سرقة 25 ألف ليتر ديزل من شركة في «الجهراء»

منصور السلطان

باشرت الجهات الأمنية التحقيق في سرقة نحو 25 ألف ليتر من وقود الديزل من عدة مواقع تابعة لإحدى الشركات بمحافظة الجهراء، والتي تقدر قيمتها بنحو 3 آلاف دينار.

وتقدم محام بصفته وكيلا عن الشركة ببلاغ إلى أحد مخافر الجهراء أفاد فيه بأن المتهمين تمكنوا من دخول عدد من مواقع الشركة بعد قطع الأسوار الشائكة وكسر الأقفال الحديدية والاستيلاء على كميات كبيرة من الديزل.

وأضاف أن عمليات السرقة وقعت خلال شهر يونيو الماضي، وأسفرت، إلى جانب فقدان الوقود، عن أضرار مادية بالمواقع نتيجة أعمال القطع والكسر والتحطيم.

هذا، وأفاد المحامي أمام النيابة العامة بأنه لا يتهم أحدا بعينه، فيما باشرت الجهات المختصة تحرياتها لكشف ملابسات السرقات وتحديد هوية المتورطين.

الأنباء

«الإطفاء»: غلق 24 منشأة إدارياً وتحرير 57 إخطاراً بالفروانية

 «الإطفاء»: غلق 24 منشأة إدارياً وتحرير 57 إخطاراً بالفروانية

إغلاق إحدى المنشآت خلال الحملة

إحدى المنشآت المخالفة لشروط الأمن والسلامة والوقاية من الحريق

أعلنت قوة الإطفاء العام غلق 24 منشأة إداريا وتسجيل 57 إخطارا وتوجيه 5 إنذارات بالغلق بحق المنشآت المخالفة خلال حملتها التفتيشية في محافظة الفروانية.

وقالت «الإطفاء»، في بيان صحافي أمس، ان الحملة التي نفذتها وقاية محافظة الفروانية مساء أمس الاول تهدف إلى تعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات والأنظمة المعمول بها ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وأكدت أن هذه الحملات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى الرقابة والالتزام والحد من المخالفات بما يسهم في رفع مستوى السلامة والتنظيم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

الأنباء