ضبط 568 قطعة من الأحذية والجاكيتات المقلدة في شحنة أثاث قادمة من الصين

 ضبط 568 قطعة من الأحذية والجاكيتات المقلدة في شحنة أثاث قادمة من الصين

ضبط 568 قطعة من الأحذية والجاكيتات المقلدة في شحنة أثاث قادمة من الصين ضبطت إدارة البحث والتحري الجمركي في الشحن الجوي 568 قطعة من الأحذية والجاكيتات التي تحمل علامات تجارية مقلدة، ضمن شحنة قادمة جواً من الصين، وموصوفة في مستنداتها بأنها تحتوي على أثاث وكراسي، فيما بلغ إجمالي وزنها وفق البوالص 883 كيلوغراماً. وجاءت الضبطية بعد إخضاع الشحنة للكشف والتفتيش الدقيق، عقب الاشتباه فيها من قبل إدارة البحث والتحري الجمركي، حيث تبيّن احتواؤها على سلع مقلدة مخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة تداول البضائع المقلدة. واتُّخذت الإجراءات الجمركية والقانونية المتبعة حيال الشحنة والمضبوطات، فيما أكدت الإدارة العامة للجمارك استمرار جهودها في إحكام الرقابة على الشحنات الواردة، والتصدي لمحاولات إدخال السلع المخالفة والمقلدة إلى البلاد.

الجريدة الكويتية

مركز السرطان لنساء الكويت: «غاليتي... مع الكشف المبكر رحلتك آمنة»

 مركز السرطان لنساء الكويت: «غاليتي... مع الكشف المبكر رحلتك آمنة»

خالد الخالدي يعتبر سرطان الثدي أكثر أنواع الأورام الخبيثة انتشاراً في الكويت والعالم. وقال مدير مركز الكويت لمكافحة السرطان د. خالد الخالدي لـ «الجريدة»، إن معدل الإصابة يصل إلى نحو 70.1 حالة لكل 100 ألف نسمة سنوياً، مقابل نحو 17 حالة لسرطان القولون، لافتاً إلى أهمية الكشف المبكر والتشخيص في المراحل الأولى من المرض إذ يرفع نسبة الشفاء لأكثر من 90 في المئة. وأعلن الخالدي تنظيم فعالية للاحتفال بشهر أكتوبر الوردي في أول أيام الشهر، برعاية مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د. محمد الرشيدي، مشيراً إلى أنها تتزامن مع الاحتفالات العالمية بشهر التوعية بسرطان الثدي والذي يقام هذا العام تحت عنوان «غاليتي... مع الكشف المبكر رحلتك آمنة». وحول المستجدات العلاجية أكد وجود أدوية جديدة مخصصة لأنواع محددة من سرطان الثدي، يتم تحديد مدى ملاءمتها للمريض، مشيراً إلى حرص الوزارة على توفير أحدث الأدوية والعلاجات بمجرد اعتمادها والتصديق عليها من منظمة الغذاء والدواء العالمية.  أما عن التقنيات الجراحية الحديثة، فقد لفت مدير المركز إلى أن أحد أبرز التطورات يتركز على إعادة تقييم الحاجة إلى استئصال العقد اللمفاوية في منطقة الإبط، خصوصاً أن استئصالها قد يؤدي إلى بعض المضاعفات، موضحا أنها تهدف إلى تقليل عدد العقد اللمفاوية التي يتم استئصالها، بما يسهم في الحد من المضاعفات. وأشار إلى إمكانية تطور هذه الأساليب مستقبلاً إلى الاستغناء عن استئصال العقد اللمفاوية في بعض الحالات وفق المعايير الطبية، مؤكداً وضع علامة خاصة على العقد اللمفاوية المصابة، لكي يتم استئصالها بعد استكمال رحلة العلاج الكيماوي، «لنضمن بذلك استئصال الخلايا السرطانية المصابة فقط».

الجريدة الكويتية

وفاة راكب تجبر طائرة تركية متجهة إلى الكويت على الهبوط في أنطاليا

 وفاة راكب تجبر طائرة تركية متجهة إلى الكويت على الهبوط في أنطاليا

أجبرت وفاة أحد الركاب، فجر اليوم، طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في طريقها من إسطنبول إلى الكويت، على العودة والهبوط في مطار أنطاليا، قبل أن تستأنف رحلتها إلى الكويت بعد استكمال الإجراءات الرسمية. وبحسب التفاصيل، أقلعت الرحلة TK770 من مطار إسطنبول عند الساعة 12:10 بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، متجهة إلى الكويت، وبعد نحو ساعتين من الإقلاع، أعلنت إحدى المضيفات عبر مكبر الصوت عن الحاجة إلى طبيب على متن الطائرة، داعية من لديه خبرة طبية إلى التوجه إلى مقدمة الطائرة في درجة رجال الأعمال. واستجاب أحد ركاب الدرجة السياحية للنداء، وتوجه إلى مقدمة الطائرة لمحاولة مساعدة الراكب. وعند نحو الساعة 3فجراً، تفاجأ الركاب بهبوط الطائرة في مطار أنطاليا، من دون إعلان مسبق من قائد الطائرة، وطلبت إحدى المضيفات من الركاب البقاء في أماكنهم بسبب «حالة طبية طارئة». وبعد هبوط الطائرة، أُنزل الراكب إلى سيارة إسعاف، فيما حضرت الشرطة إلى الموقع واستَمعت إلى أقوال الراكب الطبيب، كما أُنزلت حقائب المتوفى من الطائرة. وقال أحد أفراد طاقم الطائرة لـ«الجريدة» إن الراكب يبلغ نحو 50 عاماً ويحمل جواز سفر أميركياً، مشيراً إلى العثور في حقيبته على مجموعة من الأدوية. وتحدثت «الجريدة» إلى الطبيب الذي حاول تقديم المساعدة، وهو من أصول عربية ويحمل جواز سفر أجنبياً، وقال «لم أستطع فعل أي شيء، لأنه توفي بسرعة كبيرة»، مضيفاً أن الوفاة «ناجمة كما يبدو عن ذبحة قلبية». وعند الساعة 4:30 فجراً، تحدث قائد الطائرة إلى الركاب، معلناً «بكل أسف وفاة أحد الركاب»، موضحاً أن الرحلة ستستأنف إلى الكويت «عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية». وفي تمام الساعة 4:50 فجراً، استأنفت الطائرة رحلتها إلى الكويت.

الجريدة الكويتية

«الغذاء»: إتلاف 40.660 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة الفروانية ‏

 «الغذاء»: إتلاف 40.660 كغم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في محافظة الفروانية ‏

ندى أبو نصر

نفذت الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية في منطقة العارضية الحرفية، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة للتأكد من مدى الالتزام باللوائح والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأسفرت الجولة عن رصد عدد من المخالفات، من بينها تداول أغذية منتهية الصلاحية ومغشوشة، إلى جانب مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وشهادات العاملين، كما تم إتلاف 40.660 كغم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وتؤكد الهيئة استمرار جولاتها الرقابية حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

الأنباء

منيرة الأمير: تخصيص 20 ألف م2 لمركز علاج التصلب اللويحي في ساحل الصليبخات

 منيرة الأمير: تخصيص 20 ألف م2 لمركز علاج التصلب اللويحي في ساحل الصليبخات

م. منيرة الأمير

• توسعة مقر اتحاد الشرطة بالمنطقة الوسطى لإقامة ملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية
• مراعاة متطلبات البنية التحتية والدراسات البيئية والمرورية والاشتراطات التنظيمية

بداح العنزي

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة م.منيرة الأمير على طلب وزارة الصحة تخصيص موقع لإنشاء مركز لعلاج التصلب اللويحي في منطقة غرناطة ضمن نطاق ساحل الصليبخات بمساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، مع استحداث مدخل ومخرج للموقع، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (417) الصادر بتاريخ 7 أبريل 2026.

وأكدت م.منيرة الأمير أن الموافقة على الموقع تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي تضمن الموافقة على قبول التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي لإنشاء مركز علاج التصلب اللويحي، وتكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص موقع لصالح وزارة الصحة تمهيدا لإنشاء المركز من قبل الجهة المتبرعة.

وأوضحت أن الموقع المقترح يقع بالقرب من المنتزه الطبيعي لبيت عبدالله وجمعية الكويتيين لرعاية الأطفال، مشيرة إلى أن اللجنة راعت عند دراسة المعاملة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالموقع.

وبينت م.منيرة الأمير أن موافقة اللجنة جاءت وفق عدد من الاشتراطات، أبرزها توفير مواقف السيارات اللازمة داخل حدود الموقع، وتقديم تقرير لتقييم المردود البيئي والاجتماعي وفقا لقانون حماية البيئة، وتقديم دراسة مرورية قبل الترخيص، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وأضافت أن الإدارات المختصة ستخول بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أبعاد الموقع ومساحته بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو أي دواع تنظيمية.

وذكرت أن اللجنة بحثت طلب وزارة الصحة تخصيص القسيمة رقم (162) الواقعة في منطقة الشويخ الصناعية الثانية، قطعة 2، الشويخ الجديدة، لتكون موقعا لخدمات مكافحة الحشرات والقوارض، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن اللجنة وافقت على الطلب، حيث تبلغ مساحة القسيمة 22.500 م2، على أن يتم تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو دواع تنظيمية.

وأضافت أن اللجنة بحثت طلب وزارة الداخلية تعديل قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الخيالة وهجانة الشرطة في المنطقة الوسطى، بحيث يتم تعديل مسمى الموقع ليصبح مقرا لاتحاد الشرطة الرياضي، مع توسعة الموقع لاستغلاله في إقامة الملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية.

وتضمن الرأي الفني الموافقة على توسعة الموقع الذي تبلغ مساحته الأصلية 75 ألف م2 لتصبح مساحته بعد التوسعة نحو 102 م٢ تقريبا، وذلك لاستغلالها في الملاعب وممارسة الأنشطة الرياضية، مشيرة إلى أن الموافقة تضمنت زحزحة الشارع التخديمي القائم بين الموقع وموقع الجواد العربي، على ألا يقل عرضه عن 17 م، مع ترك ارتداد 4 أمتار، إضافة إلى تقديم دراسة مرورية تفصيلية قبل التثبيت والالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.

وأضافت م.منيرة الأمير أن اللجنة وافقت على مقترح تعديل المادتين الثانية والثامنة من القرار الوزاري رقم (322) لسنة 2023 بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وتعديلاته.

وجاء بحث المقترح في ضوء دراسة الإدارة القانونية التي تناولت إمكانية إعادة النظر في عدد من الشروط المنظمة لمشاريع التقسيم والتجزئة، وبما يرتبط بتنظيم العقارات والحقوق العينية والإجراءات الخاصة بهذه المشاريع، مشيرة إلى أن الرأي الفني للمقترح تضمن تعديل المادتين الثانية والثامنة، متضمنا إعادة تنظيم عدد من المستندات والإجراءات المطلوبة عند تقديم طلبات التقسيم والتجزئة، ومن بينها الوثائق المثبتة للملكية والشهادات المتعلقة بالحقوق العينية، وإخطار أصحاب الحقوق العينية في حال وجودها، إلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة بالأجزاء التي تؤول إلى الدولة بعد اعتماد المشروع.

واختتمت أن اللجنة الفنية تواصل دراسة المعاملات المحالة إليها وفق الأطر الفنية والتنظيمية والقانونية المعتمدة، مع مراعاة متطلبات البنية التحتية والدراسات البيئية والمرورية والاشتراطات التنظيمية، بما يسهم في دعم المشروعات الصحية والخدمية والرياضية وتنظيم استخدامات الأراضي، وبما يحقق متطلبات التخطيط الحضري والمصلحة العامة.

الأنباء

توجيه 34 إنذار سلامة بمحافظة حولي

 توجيه 34 إنذار سلامة بمحافظة حولي

تواصل إدارة السلامة في بلدية الكويت بمحافظة حولي حملتها التوعوية «عمر ولا تخرب»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بأعمال البناء والهدم والترميم، والتأكيد على ضرورة التعامل السليم مع أنقاض ومخلفات البناء وقد أسفرت الحملة عن توجيه 34 إنذار سلامة. وتركز الحملة على توعية أصحاب العقارات والمقاولين بضرورة نقل الأنقاض والمخلفات الإنشائية إلى المواقع المخصصة لها، وعدم تركها في الساحات أو الطرقات أو الأماكن العامة، لما تسببه من تشويه للمظهر العام وإعاقة للحركة.

وتأتي الحملة ضمن جهود بلدية الكويت في تعزيز الرقابة والحد من المخالفات، وترسيخ ثقافة على البيئة والممتلكات العامة.

الأنباء

37.606 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في 8 أشهر

 37.606 مليار دينار إنفاق المواطنين والمقيمين في 8 أشهر

• 7.698 مليارات دينار حُولت عبر «ومض».. و5.738 مليارات سُحبت «كاش»
• 1.998 مليار دينار تسهيلات ائتمانية في 8 أشهر ترفع الإجمالي إلى 65.74 ملياراً
• 786.5 مليون دينار قروضاً إسكانية منذ بداية العام ليصل الإجمالي إلى 18.06 ملياراً
• 3.716 مليارات دينار ودائع جديدة منذ بداية العام.. والإجمالي سجل 62.8 ملياراً

علي إبراهيم

كشف أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خلال أول 8 أشهر من عام 2026 بلغ نحو 37.606 مليار دينار، توزعت بين 4 قنوات رئيسية لحركة الأموال، هي: المشتريات عبر نقاط البيع (الشراء المباشر)، والسحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي (سحب الكاش)، والمدفوعات عبر المواقع الإلكترونية، (الشراء أونلاين) إلى جانب التحويلات الفورية من خلال خدمة (ومض)، وتفصيليا:

جاءت نقاط البيع في المرتبة الأولى من حيث حجم الإنفاق، بعدما استحوذت على نحو 33.9% من إجمالي الإنفاق، بقيمة بلغت 12.74 مليار دينار، تم تنفيذها من خلال 683.146 مليون عملية شراء.

وجاء الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية في المرتبة الثانية، بعدما سجل نحو 11.429 مليار دينار، بما يمثل حوالي 30.4% من إجمالي الأموال التي تم انفاقها خلال أول 8 أشهر. وتم تنفيذ هذا الإنفاق عبر251.866 مليون عملية شراء، لتؤكد الأرقام أن المدفوعات الإلكترونية أصبحت تمثل كتلة ضخمة من حركة الأموال، حيث اقترب نصيبها من ثلث الإجمالي، بفارق محدود عن المشتريات المنفذة عبر نقاط البيع، وبذلك فإن نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية معا استحوذتا على نحو 64.3% من إجمالي الـ 37.606 مليار دينار.

أما التحويلات عبر خدمة «ومض» فحلت ثالثا بعدما سجلت نحو 7.698 مليارات دينار من خلال 118.414 مليون عملية تحويل، لتستحوذ على حوالي 20.5% من إجمالي الأموال التي تم إنفاقها منذ بداية العام.

في المقابل، حل سحب الكاش رابعا، إذ بلغ إجمالي الأموال المسحوبة عبر أجهزة السحب الآلي نحو 5.738 مليارات دينار، من خلال 42.540 مليون عملية سحب، لتشكل حوالي 15.3% من إجمالي الأموال المتحركة.

بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 8 أشهر من عام 2026 نحو 1.998 مليار دينار، ليرتفع إجمالي التسهيلات إلى 65.74 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مسجلا نموا بنسبة 3.13% مقارنة مع 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاع حجم القروض الإسكانية التي لا تتجاوز مدتها 15 سنة، والمقدمة للعملاء بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، بنسبة 4.5% خلال أول 8 أشهر من العام، بما قيمته 786.5 مليون دينار، لتصل إلى 18.063 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 17.277 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.

في المقابل، سجلت القروض الاستهلاكية، التي تبلغ مدتها 5 سنوات وتقدم للعملاء بغرض تمويل الاحتياجات الشخصية والاستهلاكية، تراجعا خلال الفترة نفسها، لتبلغ 2.046 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 2.077 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الموجهة إلى القطاع الصناعي، ارتفعت بنسبة 15.015%، بما قيمته 424.5 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من العام، لتصل إلى 3.251 مليارات دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 2.827 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة لشراء الأوراق المالية بنسبة 3.23%، وبقيمة 155.8 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 4.966 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 4.811 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالتسهيلات المقدمة للأفراد في هذا الجانب، والتي سجلت نموا بنسبة 10.11%، بما قيمته 170.1 مليون دينار، لترتفع إلى 1.852 مليار دينار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة مع 1.682 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين وغير المقيمين بنسبة 6.28% خلال أول 8 أشهر من 2026، بما قيمته 3.716 مليارات دينار، ليصل إجمالي الودائع إلى 62.87 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 59.15 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي، بما يعكس زيادة ملموسة في حجم الأموال المودعة لدى الجهاز المصرفي خلال الفترة المذكورة.

ويأتي هذا النمو مدفوعا بارتفاع ودائع مختلف القطاعات، مع تفاوت واضح في معدلات النمو بين القطاع الخاص والودائع الحكومية وودائع المؤسسات العامة، حيث سجلت الودائع الحكومية أعلى نسبة ارتفاع خلال الفترة، الأمر الذي أسهم بصورة رئيسية في زيادة إجمالي الودائع.

وارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار والعملات الأجنبية بنسبة 1.39%، بما قيمته 628.5 مليون دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 45.79 مليار دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 45.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تعكس استمرار القطاع الخاص في الاحتفاظ بجزء كبير من أمواله ومدخراته داخل الجهاز المصرفي.

وقفزت الودائع الحكومية بنسبة 45.42% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، بما قيمته 1.898 مليار دينار، لتصل إلى 6.079 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 4.18 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي، لتسجل بذلك أكبر معدل نمو بين مكونات الودائع الرئيسية خلال الفترة.

كما زادت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 12.12%، بما قيمته 1.188 مليار دينار خلال أول 8 أشهر من 2026، لتصل إلى 10.99 مليارات دينار بنهاية أغسطس، مقارنة مع 9.809 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025.

الأنباء

تحرير 28890 مخالفة وضبط 243 شخصاً مطلوباً الأسبوع الماضي

 تحرير 28890 مخالفة وضبط 243 شخصاً مطلوباً الأسبوع الماضي

منصور السلطان

نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة حملات أمنية ومرورية مكثفة في مختلف محافظات البلاد خلال الفترة من 13 إلى 19 الجاري، أسفرت عن تنفيذ 1936 عملية أمنية، ورصد 1349 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 102 شخص من المطلوبين لجهات الاختصاص، إلى جانب ضبط 90 شخصا لانتهاء إقاماتهم و36 شخصا من دون إثبات رسمي، فضلا عن ضبط 13 مركبة مطلوبة.

كما أحالت الدوريات 15 شخصا من المشتبه بهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وحجزت 5 مركبات، وتعاملت مع 107 حوادث مرورية، إلى جانب تسجيل 415 إثبات حالة. وفي الجانب الإنساني، قدمت دوريات شرطة النجدة المساعدة لـ878 حالة في إطار دورها الأمني والإنساني وحرصها على سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الدعم والمساعدة لمستخدمي الطريق.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور جهودها الميدانية والرقابية في مختلف المحافظات خلال الفترة من 14 إلى 20 الجاري، والتي أسفرت عن رصد 28890 مخالفة مرورية متنوعة، والتعامل مع 3030 بلاغا مروريا، إلى جانب ضبط 29 شخصا من المطلوبين لجهات الاختصاص، و35 شخصا لانتهاء إقاماتهم، و5 أشخاص من دون إثبات رسمي، فضلا عن ضبط 5 أشخاص في حالة غير طبيعية، وإحالة 8 أحداث إلى نيابة الأحداث، وضبط 28 مركبة مطلوبة، وحجز 241 مركبة ومركبتين آليتين لمخالفات مرورية، إضافة إلى حجز 25 شخصا بالحجز التحفظي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وعلى صعيد الحوادث المرورية، تعاملت الدوريات مع 1315 حادث تصادم و182 حادث تصادم وإصابة، حيث واصلت الفرق والدوريات انتشارها الميداني وسرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، بما يسهم في تأمين الطرق والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والحفاظ على سلامة مستخدميها.

الأنباء

6 آسيويين إلى الإبعاد بعد ضبطهم بشقة «قمار»

 6 آسيويين إلى الإبعاد بعد ضبطهم بشقة «قمار»

عبدالله قنيص

أحيل 6 وافدين من الجنسية الآسيوية إلى إدارة الإبعاد بعد ضبطهم داخل شقة تدار لممارسة لعب القمار في منطقة المهبولة. ووفق ما أبلغ به مصدر أمني «الأنباء»، فقد تمت مداهمة الشقة التي يمارس فيها الآسيويون لعب القمار المجرّم قانونا، وذلك بعد ورود معلومات إلى رجال المباحث الجنائية عن قيام وافد آسيوي بإدارة شقة في منطقة المهبولة لممارسة لعب القمار، وأن ذلك يتكرر أسبوعيا في عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف المصدر: بعد ورود هذه المعلومات، أجرى رجال المباحث عمليات البحث والتحري اللازمة، وتم التأكد من صحة المعلومات ورصد الشقة. وتابع: تمت مداهمة الشقة، حيث عثر رجال المباحث على الوافد الآسيوي الذي يديرها و5 آسيويين آخرين أثناء ممارستهم لعب القمار. وأوضح المصدر أنه تم العثور بحوزة المتهمين على مبلغ 160 دينارا كانوا يقامرون بها، وبالتحقيق معهم أقروا بتجمعهم أسبوعيا لممارسة لعب القمار، لتتم إحالتهم إلى إدارة الإبعاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإبعادهم عن البلاد جزاء بما ارتكبوا من جرم.

الأنباء

«استئناف أمن الدولة» تُصدر عدة أحكام بدعاوى الإساءة إلى مسند الإمارة والانضمام لتنظيم محظور وغسل الأموال

 «استئناف أمن الدولة» تُصدر عدة أحكام بدعاوى الإساءة إلى مسند الإمارة والانضمام لتنظيم محظور وغسل الأموال

عبدالكريم أحمد

أصدرت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين محمد جعفر وسعود المطيري، عدة أحكام في قضايا تتعلق بالطعن في حقوق سمو الأمير وغسل الأموال والانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.

ففي الدعوى الأولى، أيدت المحكمة حكم حبس مغرد 3 سنوات على خلفية اتهامه بالطعن علنا في حقوق سمو الأمير وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، فيما أيدت براءته من تهمة الإساءة إلى جمهورية مصر العربية.

وفي دعوى ثانية، أيدت المحكمة حبس مواطن 10 سنوات لانضمامه إلى تنظيم «داعش» والترويج لأفكاره الإرهابية والتكفيرية عبر مواقع التواصل، وتلقي تدريبات على صناعة المفرقعات عبر تطبيق «تلغرام»، والشروع في جلب حزام ناسف بقصد تنفيذ عملية إرهابية ضد أحد المكونات في الكويت، إلى جانب الطعن علنا بحقوق سمو الأمير والعيب في الذات الأميرية.

وأظهرت تحريات جهاز أمن الدولة، بحسب القضية، مبايعة المتهم لقيادات تنظيم «داعش» وتلقيه تعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مكون مجتمعي، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذها بعد القبض عليه، حيث أقر خلال التحقيقات باعتناقه الفكر الإرهابي وتأييده عمليات التفجير واستهداف دور العبادة.

كما أيدت المحكمة حبس 21 متهما من جنسيات مختلفة لمدة 10 سنوات مع تغريمهم 202 مليون دينار، بما يعادل ضعف الأموال محل الجريمة، وتغريم الشركات المرتبطة بالقضية 101 مليون دينار، وذلك في قضية غسل أموال عبر 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية.

وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليهم تهم تكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار متحصلة من جرائم الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتزوير في محررات بنكية، إلى جانب تأسيس شركات وهمية لجمع أموال (رواتب الوافدين) وتحويلها إلى سورية، وممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص، وغسل أموال غير مشروعة من خلال بضائع مستوردة من الصين.

وفي دعوى أخرى، أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 199.588 مليون دينار، وتغريم كيانات تجارية 99 مليون دينار، مع منعهم من ممارسة النشاط التجاري نهائيا، فيما قضت ببراءة مواطن ومصريين آخرين.

وتعلقت القضية بممارسة نشاط مصرفي دون ترخيص من خلال المتاجرة بالعملات الأجنبية الخاصة برواتب وافدين في الكويت وتحويلها إلى آخرين في مصر، عبر إيداع الأموال في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بما اتهموا بأنه أضر بالمصالح القومية للبلاد.

الأنباء