جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 14 متهماً في "الذهب المغشوش" بتقليد دمغات عيار 18
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، اليوم الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية التشكيل العصابي المتهم بتقليد دمغات الذهب عيار 18، وذلك لجلسة 21 أبريل المقبل، لاستكمال سماع الشهود ومناقشة تقارير مصلحة الدمغة والموازين.
تفاصيل الجلسة:
شهدت الجلسة التي لم تتجاوز 15 دقيقة إنكار المتهمين، وهم 12 من الجنسية الأوكرانية واثنان آخران، كافة التهم المنسوبة إليهم، وذلك عبر مترجمة للغة الأوكرانية.
طالب دفاع المتهمين باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين ومناقشة شهود الإثبات والنفي، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة.
أساليب النصب المبتكرة:
كشفت التحقيقات أن العصابة اتبعت خطة احتيالية دقيقة للإيقاع بضحاياهم، شملت:
إنشاء هيكل تنظيمي يضم أقساماً للتسويق، الحسابات، والمبيعات لترويج المشغولات المزيفة.
إغراء الضحايا بوعود استثمارية خيالية، منها عوائد أسبوعية تصل إلى 260% ونظام "كاش باك".
استخدام أختام (دمغات) مزورة لتقليد عيار 18، مع غياب العقود الرسمية والاعتماد على التحويلات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
نشاط العصابة لم يقتصر على مصر، بل امتد لتركيا والهند، مع وجود نشرات تحذيرية صادرة بحق بعضهم من "الإنتربول".
ملخص القضية:
14 متهماً يحاكمون أمام جنايات الجيزة بتهمة الغش التجاري والنصب عبر تقليد دمغات الذهب، والقضية تتجه لمرحلة مناقشة الخبراء والشهود في جلسة أبريل المقبل.
في رأيك، ما هي أهم الخطوات التي تحمي المستهلك المصري من الوقوع في فخ "الذهب المغشوش" عند الشراء من غير المحلات المعتمدة؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة.
ما يعنيه ذلك:
هذه القضية تكشف عن تطور خطير في جرائم الاحتيال العابرة للحدود، حيث يتم استغلال "الذهب" كوعاء استثماري لجذب الضحايا. التحقيقات تثبت أن الجريمة منظمة وليست مجرد تصرف فردي، مما يضع مصلحة الدمغة والموازين والرقابة على الأسواق في مواجهة تحدي كبير لمنع تكرار مثل هذه العمليات، ويؤكد أهمية شراء المشغولات الذهبية من مصادر موثوقة وفاتورة ضريبية رسمية.
%20(1).png)
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق