حكم قضائي يلغي رسوم تعلية المباني الـ 25% بالمدن الجديدة لعدم دستوريتها

 حكم قضائي يلغي رسوم تعلية المباني الـ 25% بالمدن الجديدة لعدم دستوريتها

 انتصار قانوني جديد لأصحاب العقارات في المدن الجديدة.. محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكم بارز يقضي ببطلان وإلغاء شرط سداد 25% من ثمن الأرض كـ "رسوم تعلية" للحصول على ترخيص بناء دور إضافي! إيه أصل القضية وإزاي الحكم ده بيهم ملاك العقارات؟ • بداية الواقعة: مواطن في مدينة العبور قدم للحصول على ترخيص تعلية دور إضافي متوافق هندسياً، لكن جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية رفضوا السير في الترخيص إلا بعد سداد 25% من الثمن الأساسي للأرض كرسوم تعلية. • السند الدستوري والقانوني: المحكمة أكدت أن فرض هذا الرسم باطل واعتداء على الاختصاص التشريعي؛ لأن المادة (38) من الدستور المصري بتمنع فرض أي أعباء مالية أو رسوم إلا بنص قانوني صريح، وقانون البناء الموحد (119 لسنة 2008) وقانون الهيئة خاليين تماماً من فرض هذه النسبة. • منطوق الحكم وأهميته: المحكمة ألزمت الجهاز بإصدار ترخيص التعلية فوراً بدون تحصيل الـ 25%، وده بيشكل سابقة قضائية ومرجع قانوني مهم جداً بيحمي أموال المواطنين ويخفف أعباء مالية ضخمة كانت بتعطل التوسعات العمرانية. الحكم بيرسخ قاعدة دستورية واضحة: لا رسوم بدون تشريع قانوني ملزم من مجلس النواب. شايف إن الحكم ده هيشجع الناس أكتر على استخراج تراخيص البناء والتعلية الرسمية في المدن الجديدة؟ شاركنا رأيك في التعليقات 👇 #عقارات #مجلس_الدولة #المدن_الجديدة