7 توجيهات رئاسية حاسمة تمس حياة المواطنين.. العقارات والكهرباء والأسعار في المقدمة!
قرارات مباشرة ورسائل شديدة اللهجة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بتستهدف ملفات حيوية يعيشها المواطن المصري يومياً، مع تأكيد قاطع بأنه "لا مكان لفاسد، ولا مجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب".
أبرز التكليفات الرئاسية السبعة للحكومة:
حماية حاجزي العقارات: مراجعة عقود المشروعات العقارية وضمان عدم تأخير تسليم الوحدات والمرافق؛ وقال الرئيس بحسم: "سأكون حاداً في هذا الملف.. كل من أخذ أموالاً من الناس ملتزم بالتنفيذ في الوقت المحدد".
إنهاء فواتير الكهرباء الجزافية: تكليف وزير الكهرباء بالإشراف المباشر لمنع التقديرات العشوائية والمحاسبة بالاستهلاك الفعلي، مع تقديم تسهيلات كبرى لتقسيط المديونيات المتأخرة.
منفذ سلع بكل مركز: ضبط الأسواق وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين.
كشف حساب في أكتوبر: إعداد تقرير شامل عن حجم المشروعات المنفذة والأموال التي أُنفقت والنتائج المحققة خلال السنوات الماضية، وعرضه بشفافية على الشعب في أكتوبر المقبل.
النقل والانضباط بالشارع: الالتزام بمواعيد تسليم مشاريع النقل الجماعي وصيانة الطرق، مع تكثيف الحملات المرورية لفرض الانضباط وسيادة القانون.
فتح أبواب المحافظين للشكاوى: إلزام المحافظين بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتلقي الشكاوى وحلها وشرح الحقائق بدون تعقيد.
مواجهة الفساد بلا مجاملة: التشديد على كل مسؤول في موقعه بتطبيق القانون بمنتهى الحزم لحماية مقدرات الوطن وحقوق المواطنين.
ماذا تعني هذه القرارات للمواطن؟
القرارات دي بتستهدف حماية الحقوق المالية للمواطنين بشكل مباشر؛ بداية من التصدي لمماطلة بعض المطورين العقاريين، مروراً بضبط فواتير الخدمات ومنع المغالاة في السلع، وصولاً لفرض رقابة صارمة على الجهاز الإداري للدولة.
إيه أكتر ملف من السبعة شايف إنه محتاج رقابة وتنفيذ فوري على الأرض؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
%20(1).png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق