«الاستئناف» تؤيد حبس عصابة نيجيرية 7 سنوات و6 أشهر

 «الاستئناف» تؤيد حبس عصابة نيجيرية 7 سنوات و6 أشهر

المحرر القضائي - 

قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، بتأييد الحكم الصادر بحق أفراد عصابة نيجيرية متورطة في واقعة السطو وسرقة محل صرافة بمنطقة المهبولة، والقاضي بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع لمدة 7 سنوات، والمتهم الخامس لمدة 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع، تهمة سرقة أموال محل الصرافة، باستخدام المتهم الثاني مسدساً مزيفاً، وتمكين المتهمين الثالث والرابع من الاستيلاء على الأموال بمساعدة المتهم الأول، فيما اتُهم المتهم الخامس بالاشتراك معهم والاتفاق على ارتكاب الجريمة، إضافة إلى مساعدتهم في إخفاء المسروقات وتزويدهم بالأموال المتحصلة من جرائم السطو والسرقة.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها حضورياً بحق المتهمَين الأول والخامس، وغيابياً بحق بقية المتهمين، بحبس المتهمين من الأول إلى الرابع 7 سنوات، وحبس الخامس 6 أشهر، بعد تعديل الوصف والقيد القانوني للاتهام، فيما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.

وتعود وقائع القضية إلى قيام مباحث محافظة الأحمدي بضبط التشكيل العصابي خلال 24 ساعة من تنفيذهم عملية سطو على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، حيث استولوا على عملات أجنبية تقدر قيمتها بنحو 4600 دينار.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان سابق، أن أفراد العصابة خططوا للجريمة بشكل دقيق، من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة، كما استخدموا لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى بهدف إخفاء هوية المركبات المستخدمة أثناء تنفيذ العملية.

القبس