«الجنايات»: حبس رئيس جمعية تعاونية وأمين صندوق ومصري 5 سنوات بتهمة الرشوة
المحرر القضائي -
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع حكمها في قضية رشوة مرتبطة بتوريد الخضار والفواكه لإحدى الجمعيات التعاونية، بعد ضبط المتهمين من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
وقضت المحكمة بحبس رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية، وأمين الصندوق، وعضو مجلس الإدارة، ومتهم مصري لمدة خمس سنوات، كما قضت بحبس متهمين لبنانيين لمدة ثلاث سنوات، مع تغريمهم مبلغ 10 آلاف دينار، وذلك بعد إدانتهم في واقعة تقديم وتلقي رشاوى مقابل الحصول على نسبة 10% من مبيعات الخضار والفواكه، وقضت بالبراءة والامتناع لآخرين.
وفي المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة غسل أموال بمبلغ 314 ألف دينار، كما انتهت إلى براءة متهمين آخرين من التهم المسندة إليهم.
ووفقاً لأمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة أعضاءً بمجلس الجمعية التعاونية بالحصول على رشاوى تمثلت في نسبة 10% من قيمة مبيعات الخضار والفواكه، مقابل استمرار الشركات في التوريد، بإجمالي بلغ 314 الف دينار، كما أسندت إلى عدد من مسؤولي الشركات والوسطاء الاشتراك في دفع تلك المبالغ ونقلها، إضافة إلى اتهام عدد من المتهمين بغسل الأموال المتحصلة منها، إلا أن المحكمة انتهت إلى تبرئة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال مع إدانة من ثبتت مسؤوليته في جريمة الرشوة.
القبس

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق