وزير التربية يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للقيام بدراسة ومراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية

 وزير التربية يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للقيام بدراسة ومراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية

-لسرعة معالجة أي تجاوزات في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات وإدارة التطوير والتنمية

.

.

.

في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي، قرارين بتشكيل لجنتين متخصصتين لمراجعة وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية في الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، وإدارة التطوير والتنمية، بما يضمن سلامة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة التربية حرص الوزير الطبطبائي على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع قطاعاتها، مشددة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى تعزيز الثقة في بيئة العمل التربوي، وضمان وضوح الإجراءات وعدالتها، بما يحقق أعلى درجات الانضباط الإداري.

وأوضحت وزارة التربية أن القرار الأول يقضي بتشكيل لجنة فنية مختصة لمراجعة وتدقيق الإجراءات المتبعة في المناقصات والممارسات بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تتولى اللجنة فحص جميع الإجراءات ذات الصلة، ودراسة المستندات المرتبطة بها، والاستماع إلى إفادات أصحاب الشأن، وتقييم الأدلة المقدمة وفقاً لمدى ارتباطها بموضوع التحقيق، كما تختص بإجراء المعاينات والتحقيقات التكميلية، وطلب الوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها بشكل مباشر أو من خلال من ندبه لهذه المهمة.

وبينت وزارة التربية أن اللجنة تتمتع بصلاحيات واسعة تتيح لها، في حال رصد أي مخالفات إدارية أو مالية، مباشرة التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات ونسب المخالفات إلى المتسببين بها كلٌّ بحسب اختصاصه، إلى جانب اتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية في الوقائع التي تستوجب ذلك، مع حقها في مخاطبة مختلف قطاعات الوزارة وطلب البيانات اللازمة، واستدعاء من تراه من العاملين على اختلاف درجاتهم الوظيفية للاستماع إلى أقوالهم.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على سرعة معالجة أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدة أن تطبيق مبدأ المساءلة يعد ركيزة أساسية في حماية المال العام وصون كفاءة العمل المؤسسي، وأن جميع الإجراءات ستتم وفق الأطر القانونية المعتمدة بكل شفافية وحيادية.