أعلن وزير الاستثمار المصري، محمد فريد، أن الحكومة تستهدف إتمام عملية طرح حصص في "بنك القاهرة" و"شركة مصر لتأمينات الحياة" قبل نهاية شهر يونيو القادم، مع ترقب إعلان أسماء بنوك الاستثمار المسؤولة عن إدارة هذه الطروحات خلال الأسبوعين المقبلين.
يأتي هذا التحرك كجزء من استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تخطط الحكومة لطرح شركة أو شركتين إضافيتين خلال النصف الثاني من عام 2026، من بين 6 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تم قيدها مؤخراً في البورصة المصرية.
تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تفعيل "وحدة الشركات المملوكة للدولة" التي تأسست نهاية 2025 لحصر وتقييم الأصول الحكومية، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة التخارج التي شهدتها مراحل برنامج الطروحات السابقة منذ عام 2022، حيث تهدف هذه المرحلة الجديدة إلى استعادة الزخم في جذب الاستثمارات.
تتركز الأنظار على "بنك القاهرة" الذي تتطلع الحكومة لجمع نحو 650 مليون دولار من طرح 40% من أسهمه، مما يعكس الرغبة في تحسين كفاءة المؤسسات المالية المملوكة للدولة وإدخال شراكات استراتيجية تعزز من مركزها المالي في السوق.
في ظل هذه التحركات، كيف تقرأ توجه الحكومة المصرية نحو تسريع برنامج الطروحات؟ وهل تراه خطوة كافية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك: هذا الإعلان يؤكد جدية الحكومة في إعادة تفعيل ملف الطروحات رغم التحديات الاقتصادية والتباطؤ في المراحل السابقة. نجاح هذه الطروحات في يونيو المقبل سيكون مؤشراً قوياً على عودة ثقة المستثمرين في الأصول المصرية وقدرة الدولة على المضي قدماً في خطط الحوكمة الاقتصادية.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق