محكمة جنايات دمنهور تبدأ أولى جلسات محاكمة رئيسة الشهر العقاري بتهمة التزوير والاستيلاء

محكمة جنايات دمنهور تبدأ أولى جلسات محاكمة رئيسة الشهر العقاري بتهمة التزوير والاستيلاء

تنظر اليوم الأحد الدائرة 14 بمحكمة جنايات دمنهور، أولى جلسات محاكمة رئيسة مكتب توثيق دمنهور وباحث قانوني، في قضية فساد إداري كبرى تتعلق بتزوير محررات رسمية لاستغلالها في الاستيلاء على ممتلكات عامة مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بالإسكندرية.

تفاصيل القضية رقم 31121 لسنة 2025:

المتهمون في القضية هم: "رشا إ.ز" (رئيسة مكتب التوثيق)، و"محمد م.ع" (باحث قانوني)، والمتهم الهارب "مصطفى ن.م" الذي صدر بحقه قرار ضبط وإحضار.

وجهت النيابة للمتهمين تهماً تشمل استغلال الوظيفة العامة، التربح غير المشروع، والتزوير المادي والمعنوي في محرر رسمي (توكيل عام).

كشفت التحقيقات قيام المتهمين بإثبات حضور شخص على خلاف الحقيقة لتمكين المتهم الهارب من التنازل عن عقد إيجار محل تجاري بسوق العطارين التابع لهيئة الأوقاف.

قامت المتهمة الأولى بتذييل المحرر المزور بخاتم شعار الجمهورية رغم علمها بعدم صحته، مما أدى لإهدار حقوق الدولة والإضرار بأصحاب الشأن الأصليين.

فريق الدفاع عن المتهمة الأولى أعلن عن تقديم دفوع قانونية جديدة في جلسة اليوم لتفنيد الاتهامات المنسوبة لموكلتهم أمام هيئة المحكمة.

ملخص الخبر: بدأت اليوم محاكمة مسؤولة بارزة بالشهر العقاري في دمنهور ومعاونيها بتهمة التزوير واستغلال النفوذ للاستيلاء على أصول تابعة لهيئة الأوقاف، في قضية فساد إداري هزت الرأي العام بالبحيرة.

كيف ترى دور الرقابة الإدارية في كشف مثل هذه القضايا داخل المؤسسات الحكومية الحساسة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.

إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك: تعكس هذه المحاكمة صرامة القضاء المصري في ملاحقة الفساد الإداري، وتؤكد على أن المؤسسات الحكومية تخضع لرقابة قانونية دقيقة لضمان عدم استغلال النفوذ الوظيفي في تحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام أو حقوق المواطنين.