انتصار لحقوق "ذوي الهمم": البرلمان يوافق على حذف لفظ "عاهة" من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلن النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة رسمياً على حذف لفظ "عاهة" من نص المادة الأولى في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والعودة إلى الصياغة الأصلية للقانون، في خطوة تشريعية تعكس احتراماً لكرامة وحقوق هذه الفئة الغالية على المجتمع.
تفاصيل الخطوة التشريعية:
استجابة للمطالب: جاء القرار تتويجاً لحوار مجتمعي موسع، حيث تم نقل مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم مباشرة إلى البرلمان لضمان صياغة قانونية أكثر احتراماً وإنسانية.
احترام الكرامة: أكد النائب أن تعديل المصطلحات القانونية ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو تعبير عن تقدير الدولة لمكانة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان لعدم استخدام أي مفردات قد تشكل "وصمة" اجتماعية.
دور لجنة التضامن: نجحت اللجنة في تفعيل دورها الرقابي والتشريعي من خلال دمج رؤى ذوي الإعاقة في المناقشات البرلمانية، مما يضمن خروج القانون بالشكل الذي يليق بهم.
تعاون حكومي: وجّه النائب الشكر للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها الإيجابي ومساندتها للمقترحات التي تصب في مصلحة ذوي الهمم وتفعل حقوقهم التشريعية.
ملخص الخبر: وافق مجلس النواب على تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بحذف مصطلح "عاهة" من المادة الأولى، استجابةً لمطالب ذوي الهمم لضمان صياغة قانونية تحترم كرامتهم وتلبي تطلعاتهم.
كيف ترى أهمية "تعديل المصطلحات" في القوانين ومدى تأثيرها على تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص ذوي الإعاقة؟ شاركنا برأيك في التعليقات.
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك: اللغة التي نستخدمها في قوانيننا تعكس توجهاتنا الحضارية؛ لذا فإن حذف هذا اللفظ يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز "ثقافة الاحترام" في التعامل مع ذوي الهمم، وتأكيداً على أن القانون في مصر يسعى دائماً للتطور بما يضمن المساواة والحفاظ على كرامة كافة فئات المجتمع.
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق