المشدد 15 عاماً لسائق بمحافظة الدقهلية و6 سنوات لطالب طب بتهمة الاتجار في المخدرات

المشدد 15 عاماً لسائق بمحافظة الدقهلية و6 سنوات لطالب طب بتهمة الاتجار في المخدرات

أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكماً قضائياً رادعاً بمعاقبة سائق بديوان عام محافظة الدقهلية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، ومعاقبة شريكه (طالب بكلية الطب) بالسجن لمدة 6 سنوات، وذلك لإدانتهما بالاتجار في عقار "الأوكسيكودون" المخدر، في القضية التي شغلت الرأي العام بالمحافظة.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، تفيد بقيام المتهم الأول (45 عاماً) باستغلال سيارته الرسمية في نقل وترويج المواد المخدرة. وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين أمام شارع قناة السويس بالمنصورة، وبحوزة الأول جوال بلاستيكي يحتوي على 560 قرصاً مخدراً.

التحقيقات كشفت عن تورط المتهم الثاني (19 عاماً) في القضية، حيث اعترف أثناء استجوابه بوجود كميات إضافية مخبأة فوق سطح مسكنه، ليتوجه ضباط المكافحة برفقته ويتم ضبط 1260 قرصاً آخر، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 1820 قرصاً من العقار المخدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية وهواتف محمولة كانت تستخدم في عمليات الترويج.

ملخص الحكم:

محكمة جنايات المنصورة تسدل الستار على قضية اتجار بالمخدرات بطلها سائق بمحافظة الدقهلية وطالب بكلية الطب، وتقضي بسجن الأول 15 عاماً والثاني 6 سنوات، بعد ثبوت حيازتهما لأكثر من 1800 قرص من عقار "الأوكسيكودون" بقصد الإتجار، وذلك بعد ضبطهما متلبسين بالواقعة.

في رأيك، كيف تساهم الرقابة الصارمة على الموظفين العموميين الذين يستغلون وظائفهم في تسهيل الأنشطة غير المشروعة في الحد من هذه الجرائم؟

إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك: هذا الحكم يعكس إصرار القضاء المصري على تطبيق القانون بكل حزم، خاصة عند استغلال المرافق العامة أو الصفة الوظيفية في ارتكاب جرائم تمس أمن المجتمع، ويؤكد أن الحصانة القانونية أو الوظيفة ليست سبيلاً للإفلات من العقاب في حال ارتكاب جنايات تضر بالشباب والصحة العامة.