وزارة العمل تشن حملات تفتيشية موسعة وتحرر 116 محضراً ضد منشآت خالفت قرار الحد الأدنى للأجور
في إطار سعيها لضبط سوق العمل وضمان حقوق العاملين، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل عن نتائج حملاتها الميدانية المكثفة التي استمرت على مدار 4 أيام فقط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد بشأن تفعيل أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
كشفت الحملات التي استهدفت 768 منشأة يعمل بها أكثر من 43 ألف عامل، عن تحرير 116 محضراً رسمياً ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 24 محضراً لمخالفات عقود العمل، و31 محضراً يتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ما يؤكد جدية الوزارة في مراقبة القطاع الخاص.
إلى جانب المحاضر، وجهت اللجنة 428 إنذاراً للمنشآت لتصحيح أوضاعها المتعلقة بعقود العمل، مع منحها مهلة قانونية للتوفيق، كما شملت الرقابة التأكد من تطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم توجيه 36 إنذاراً لضمان حقوقهم ودمجهم في بيئة العمل، تعزيزاً لمبادئ العمل اللائق.
أكد الوزير حسن رداد أن الوزارة لا تتهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي لترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تحمي حقوق الطرفين (صاحب العمل والعامل)، مؤكداً أن الرقابة الصارمة والتوعية المستمرة هما الركيزتان الأساسيتان لزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
ملخص الخبر: وزارة العمل تحرر 116 محضراً ضد منشآت مخالفة للحد الأدنى للأجور وتفتش على 768 منشأة خلال 4 أيام، في حملة وطنية شاملة تهدف لضمان الامتثال لقانون العمل الجديد وحماية الحقوق العمالية.
هل ترى أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك: تعني هذه الإجراءات أن الحكومة تتبنى سياسة "الرقابة الفعالة" لضمان وصول مكتسبات القانون الجديد إلى مستحقيها، وأن عدم الالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور أصبح خطاً أحمر يترتب عليه إجراءات قانونية فورية، مما يعزز من استقرار علاقات العمل في السوق المصري.
%20(1).png)
.png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق