قضية «السحوبات التجارية»: 73 متهماً.. إلى «الجنايات»

 قضية «السحوبات التجارية»: 73 متهماً.. إلى «الجنايات»

أحالت النيابة العامة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات، في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية. وقالت النيابة، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، إن التحقيقات بوقائع التلاعب المنظم في السحوبات التجارية التي جرت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة من 2021 حتى 2025، أسفرت عن كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها بين أفرادها.

وأضافت النيابة أنه ثبت أن المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية نُقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دُفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال.

وبيَّنت أن التحقيقات أظهرت أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمداً لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولة للإفلات من الرقابة القانونية. وقد تبيَّن أن نطاق التلاعب امتد ليشمل عدداً من السحوبات التجارية بلغ 110 سحوبات، خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية مليوناً و244 ألفاً و467 ديناراً و640 فلساً.

وانتهت النيابة، عقب استكمال التحقيقات، إلى إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، موضحة أنها قامت، في إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية مليوناً و174 ألفاً و989 ديناراً و660 فلساً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.  

وفيما يلي التفاصيل: 

أعلنت النيابة العامة اليوم (الثلاثاء) إحالة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات، في قضية السحوبات التجارية.

وقالت النيابة في بيان إنه «إيماء إلى بيان النيابة العامة المؤرخ في 2025/3/8، والصادر بشأن القضية رقم 947 لسنة 2025 حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم 550 لسنة 2025 جنايات المباحث، والتي قيدت برقم 144 لسنة 2025 حصر غسل أموال، فإن النيابة العامة تعلن أنها قد فرغت من تحقيقاتها في القضية المشار إليها بعاليه، والمتصلة بوقائع تلاعب منظم في السحوبات التجارية التي جرى تنفيذها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2025، وقد باشرت النيابة العامة تلك التحقيقات من خلال فريق متخصص من وكلاء النائب العام شكله المستشار النائب العام لهذا الغرض، تولى دراسة وقائع القضية وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف، بالتنسيق مع الجهات المعاونة، بما يضمن إحاطة التحقيق بكل أبعاده المالية والفنية والقانونية».

شبكة إجرامية

وأضافت النيابة أن التحقيقات أسفرت عن كشف شبكة إجرامية منظمة عمدت إلى التلاعب بنتائج عدد من السحوبات التجارية والإضرار بعدالة إجراءاتها، مستغلة الوظيفة العامة ومواطن الضعف في الرقابة، بغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة وتقاسمها فيما بين أفرادها.

وأشارت إلى أن التحقيقات بينت أن تلك الأفعال نفذت في إطار منظومة إجرامية متشابكة التنظيم، اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها، واستهدفت الاستيلاء بغير حق على جوائز تلك السحوبات عبر ممارسات احتيالية ممنهجة قوامها التضليل والإيهام، بما شكل انتهاكا جسيما لقواعد الشفافية والنزاهة المقررة قانونا.

وذكرت أنه ثبت أن المتهمين قد تكاملت أدوارهم في تنفيذ وقائع التلاعب بالسحوبات، مستخدمين محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية نقلت بموجبها الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين من جراء التلاعب، وذلك لقاء مبالغ مالية دفعت بطرق مباشرة وغير مباشرة، اتخذ بعضها صورة الرشوة أو الوساطة أو المنافع المالية الناتجة عن المشاركة في تلك الأفعال.

عدد السحوبات

وبينت النيابة أن التحقيقات أظهرت أن الأموال الناتجة عن تلك الجرائم قد أعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة، جرى تمويهها عمدًا لإخفاء طبيعتها غير المشروعة، في محاولة للإفلات من الرقابة القانونية. وقد تبين أن نطاق التلاعب امتد ليشمل عددًا من السحوبات التجارية بلغ 110 سحوبات، خُصصت لها جوائز تمثلت في مركبات ومبالغ نقدية وهدايا عينية، بلغت قيمتها الإجمالية مليونا و244 ألفا و467 دينارًا و640 فلسا.

وانتهت النيابة العامة، عقب استكمال التحقيقات، إلى إحالة 73 متهما إلى محكمة الجنايات عن جرائم الرشوة، والتوسط فيها، والتزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية، وغسل الأموال، حيث تضافرت الأدلة على وحدة القصد والغرض الإجرامي بين مرتكبيها.

وقامت النيابة العامة في إطار جهود استرداد العائدات غير المشروعة، بالتحفظ على أموال نقدية وعينية بلغت قيمتها التقديرية مليونا و174 ألفا و989 دينارا و660 فلسا، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القضائية المقررة بشأنها، على النحو الذي رسمه القانون.  

الجرائم الموجهة للمتهمين

1- الرشوة والتوسط فيها

2- التزوير في المحررات الرسمية والإلكترونية

3- غسل الأموال 

التزام سيادة القانون

أكدت النيابة العامة التزامها الدائم سيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة، في إطار من الحياد والنزاهة التي تقتضيها رسالتها، وبما يرسخ قيم الشفافية التي تمثل أساس الثقة بين الدولة والمجتمع، وركيزة استقرارهما وعدالتهما.

القبس