الكويت | قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي، بحبس موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بتلقي رِشىً من وافدين مقابل تغيير عناوين إقامتهم إلى عناوين وهمية على خلاف الحقيقة.
كما قضت المحكمة بحبس الشركاء الأجانب المتورطين في قضية “الرشوة” خمس سنوات لكل منهم، وتغريم جميع المتهمين مبلغاً يعادل ضعف قيمة الرشاوى المضبوطة، مع الأمر بإبعاد الوافدين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، ضبطت المتهمين في كمين محكم، بعد ورود معلومات سرية عن تورط الموظف في استغلال وظيفته للإخلال بنظام البيانات المدنية مقابل مبالغ مالية.
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق