حبس الطبطبائي والقريفة 4 سنوات.. والفكر 3 سنوات والقلاف والعليان سنتين.. والامتناع عن عقاب حماد.. ووقف حبس فهاد

 حبس الطبطبائي والقريفة 4 سنوات.. والفكر 3 سنوات والقلاف والعليان سنتين.. والامتناع عن عقاب حماد.. ووقف حبس فهاد

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة التمييز حكمها على عدد من النواب والمرشحين السابقين بقضايا يتهمون فيها بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة وقانون الجزاء.

وقضت المحكمة برفض طعن النائب الأسبق حسين القلاف على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة على خلفية اتهامه بنشر منشور في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية، حيث قضت بتأييد هذا الحكم.

كما قبلت طعن النيابة ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق حمد العليان بالقضية المتهم فيها بالطعن في صلاحيات صاحب السمو الأمير على خلفية تغريدات دوّنها بحسابه في منصة ‏«إكس»، وقضت مجددا بحبسه لمدة سنتين مع الشغل.

كما قضت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف بحبس النائب الأسبق وليد الطبطبائي لمدة سنتين بدعوى التدخل في صلاحيات وسلطات صاحب السمو الأمير، وقضت مجددا بحبسه لمدة 4 سنوات مع الشغل. كما قبلت طعن النيابة ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب النائب السابق أنور الفكر بدعوى التدخل في صلاحيات صاحب السمو الأمير على خلفية تصريحه بشأن تعيين رئيس الوزراء، وقضت مجددا بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل.

وقبلت المحكمة كذلك طعن النيابة على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة لمدة سنتين مع الشغل عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن في صلاحيات وسلطات صاحب السمو الأمير خلال حملته الانتخابية، وقضت مجددا بحبسه لمدة 4 سنوات مع الشغل.

وأيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ الحبس 6 أشهر ضد النائب السابق عبدالله فهاد لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار، عن تهم تتعلق بالإساءة إلى القضاء.

وقبلت طعن النيابة العامة بحكم براءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة 2023، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه.

كما رفضت محكمة التمييز أمس طعنا مرفوعا من النيابة العامة ضد النائب السابق أنور الفكر والمواطنين (خ.د) و(ح.ز) و(ج.ش)، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابهم في واقعة تجمهر بلا ترخيص في عام 2012.

وكانت النيابة العامة والمتهم الثاني قد طعنا بحكم «الاستئناف» الصادر خلال شهر سبتمبر العام الماضي 2024 بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في 16 يونيو 2015 حضوريا للمتهمين الأول والرابع وغيابيا للثاني والثالث بالعقوبة المشار إليها عن ثلاث تهم، وهي: «الاشتراك في تجمهر بغرض الإخلال بالنظام العام، والاشتراك مع آخرين مجهولين في مظاهرة بالطريق العام يزيد عدد المشتركين فيها على 20 شخصا بغير ترخيص، وعدم الاستجابة للأمر الصادر بفض المظاهرة»، وببراءتهم من تهمتي «الطعن في حقوق الأمير وسلطته والإساءة إلى مسند الإمارة» و «التعدي على موظفين عموميين من قوة الشرطة».

.. وتؤيد الحبس 4 سنوات لمحامٍ حرّض على نظام الحكم في «إكس»

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي خلال شهر أكتوبر الماضي بتأييد الحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لمحام عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم أمن الدولة.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهم خلال شهر مايو العام الماضي بتدوين عبارات في حسابه على منصة «إكس» تتضمن التحريض على نظام الحكم والطعن في حقوق صاحب السمو الأمير ونقده والعيب في ذاته.

الأنباء