«التمييز» تؤجل الحكم بطعن وزير أسبق على حكم حبسه بواقعة فساد
عبدالكريم أحمد
قررت محكمة التمييز مد أجل الحكم على الوزير الأسبق المتهم بقضية فساد، إلى الرابع عشر من شهر أبريل المقبل بعدما كان مقررا النطق بالحكم عليه اليوم.
وكان المتهم قد طعن بحكم محكمة الوزراء الصادر في أكتوبر الماضي القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة بقضية تعد على المال العام واستغلال النفوذ.
وسبق للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، أن أحالت الوزير إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
ويتهم الوزير بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الواقعة إثر قيام العسكري، الذي أحيل إلى المحاكمة بذات الدعوى، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.
كما يتهم الوزير بعدم الإفصاح عن أمر القسيمتين وتلقي المبلغ المشار إليه أمام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وبشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
يشار إلى أن «التمييز» قررت سابقا إيقاف تنفيذ حكم محكمة الوزراء بحبس المتهم، وأمرت بإخلاء سبيله لحين الفصل في طعنه.
الأنباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق