الكويت | هدر تحصيل المخالفات المرورية عند سفر الوافدين
في الوقت الذي يُمنع فيه المواطن الكويتي من السفر بسبب (خردة)، يغادر الوافد البلاد من دون حسيب أو رقيب مهما كانت قيمة المخالفات المرورية المرتكبة طوال فترة إقامته، وكأن هذه الأموال لا قيمة لها إلا إذا كان المواطن مطالباً بتسديدها أو أن جميع معاملاته ستتوقف، رغم معرفتهم بأنه سيعود لوطنه… مقابل من يرحل من دون رجوع وكأن ما عليه من أموال مكافأة نهاية خدمة، مع أن أمر إيجاد حل لهذه المشكلة لا يحتاج إلى الكثير من العناء، فإمكانات وزارة الداخلية المادية تُعتبر جبارة وكوادرها البشرية قد تكون الأكبر والأكثر تنوعاً من حيث أعداد العاملين العسكريين والمدنيين بها. لكن ولأن ثقافة وضع الحلول لدينا عبارة ردود أفعال، فنحن مُجبرون على انتظار ملاحظات ديوان المحاسبة وتحرك الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، حتى يتوقف هذا الهدر، فمثل هذه الأموال بالإمكان الاستفادة منها وبأقل تقدير إما أن تُرحّل لخزينة الدولة أو لسد احتياجات بعض القطاعات في الوزارة، كالنقص الحاصل في معظم إدارات المرور التي تعاني ومنذ أسابيع من نقص في أعداد نماذج دفاتر المركبات وأحبار طباعة رخص القيادة! هناك حلول كثيرة وأحد تلك الحلول – على سبيل المثال لا الحصر – إمكان قطاع المرور استحداث قسم تحقيق مخالفات في المطار أو شعب تحصيل موزعة على جميع المنافذ الحدودية، وتكون تبعيتها لأقسام المحافظات مثل قسم الفروانية يتبع له المطار، والجهراء يتبعه منفذ السالمي والعبدلي، والأحمدي يتبعه منفذ النويصيب، ويكون هذا العمل بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لربط تلك المخالفات بشكل أوتوماتيكي في أنظمة المنافذ، لمنع أي مسافر من الخروج إلا بعد أن يسدد ما عليه من مخالفات، حتى وإن كانت جسيمة ويستثنى من ذلك المواطنون وزوجاتهم بحكم أنهم سيعودون إلى وطنهم، أما في حال كانت الوزارة عاجزة عن إيجاد حل لتحصيل أموال الدولة، فعليها أن توكل هذه المهمة للقطاع الخاص وتراقب الحلول من بعيد لتستفيد.
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق