«المالية» البرلمانية توافق على تعديل قانون «التأمينات الاجتماعية»

صفاء الهاشم AA انتهت اللجنة المالية البرلمانية أمس إلى إقرار تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بشأن «الاستبدال» ترفضها الحكومة، لكن اللجنة في المقابل، تطرقت إلى إشارات حكومية بالموافقة على خفض قيمة الاستقطاع نظير القرض الحسن للمتقاعدين من %25 إلى %10. وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، إن التعديلات تقضي بالسماح لمن استبدل مدى الحياة الاستبدال مرة اخرى، لافتة الى ان هذا التعديل مرفوض من الحكومة لكن اللجنة أقرته بالموافقة. وأوضحت الهاشم ان وضع مفهوم الشريعة الإسلامية في نص القانون سيسبب ضررا كبيرا على المستبدلين، لأنه مفهوم لا يجزأ، وبموجبه لن يسمح بالاستبدال مرة اخرى لمن استبدل، مشيرة إلى أنه اذا تم وضع مفهوم الشريعة بالنص لا يمكن الحصول على الاستبدال الا بتقديم ما يبرر سببه من اوراق وثبوتيات. واستدركت قائلة «لكن النظام الحالي يتيح تقديم الاستبدال في الثامنة صباحا، ويكون المبلغ مودعا بالحساب في نهاية الدوام». ولفتت الهاشم الى ان إقرار القانون بتعديلاته الحالية سيسمح بتسوية الاستبدال القائم وبما سيترتب عليه خفض قيمة المديونية. وأكدت ان تقرير خفض قيمة الاستقطاع على القرض الحسن للمتقاعدين بواقع %10 مدرج على جدول الاعمال من دون أي تعديلات عليه، معلنة عن وجود مؤشرات بموافقة الحكومة عليه.
القبس الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق