إصرار حكومي على إصلاح فاتورة الرواتب والأجور
أكدت مصادر وزارية لـ«الراي» أن «الحكومة عازمة على المضي في التنسيق مع مجلس الأمة لوضع برنامج عملها على سكة التنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بالمتطلبات التشريعية التي تحتاجها.
وفيما حذرت المصادر من تزايد الضغط على الباب الأول من الميزانية الخاص بالأجور والرواتب، دعت المصادر إلى إعادة وضع «البديل الاستراتيجي» على طاولة النقاش الجدي للتوصل إلى نقطة التقاء حكومية - نيابية تسهم في إقرار القانون.
وأشارت المصادر إلى أن «القطاع الحكومي شهد خلال السنوات السابقة إقرار نحو 200 علاوة وبدل للموظفين إضافة إلى 32 كادراً مالياً تتفاوت قيمها»، مبينة أن «البديل الاستراتيجي يراوح في مجلس الأمة منذ نحو 4 سنوات رغم أهميته في ضبط فاتورة الأجور والرواتب في موازنة الدولة، وحان الوقت للعمل الجدي من أجل إصدار القانون بالتعاون مع مجلس الأمة».
وطمأنت المصادر إلى أن «قانون البديل الاستراتيجي في حال إقراره لن يمس الموظفين القدامى الذين ترتبت لهم مراكز قانونية ولا يمكن خفض رواتبهم أو بدلاتهم»، مشيرة إلى أن «الأهم فيه توحيد قيمة الزيادات للموظفين السابقين، ومنح بدل موحد القيمة للجدد».
ويذكر أن الحكومة كانت أعلنت في برنامج عملها أنها ستعمل على التنسيق مع مجلس الأمة في شأن إصدار قانون البديل الاستراتيجي، وحددت من بين المتطلبات التشريعية ذات الأولوية مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.
الرأي الكويتية
أكدت مصادر وزارية لـ«الراي» أن «الحكومة عازمة على المضي في التنسيق مع مجلس الأمة لوضع برنامج عملها على سكة التنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بالمتطلبات التشريعية التي تحتاجها.
وفيما حذرت المصادر من تزايد الضغط على الباب الأول من الميزانية الخاص بالأجور والرواتب، دعت المصادر إلى إعادة وضع «البديل الاستراتيجي» على طاولة النقاش الجدي للتوصل إلى نقطة التقاء حكومية - نيابية تسهم في إقرار القانون.
وأشارت المصادر إلى أن «القطاع الحكومي شهد خلال السنوات السابقة إقرار نحو 200 علاوة وبدل للموظفين إضافة إلى 32 كادراً مالياً تتفاوت قيمها»، مبينة أن «البديل الاستراتيجي يراوح في مجلس الأمة منذ نحو 4 سنوات رغم أهميته في ضبط فاتورة الأجور والرواتب في موازنة الدولة، وحان الوقت للعمل الجدي من أجل إصدار القانون بالتعاون مع مجلس الأمة».
وطمأنت المصادر إلى أن «قانون البديل الاستراتيجي في حال إقراره لن يمس الموظفين القدامى الذين ترتبت لهم مراكز قانونية ولا يمكن خفض رواتبهم أو بدلاتهم»، مشيرة إلى أن «الأهم فيه توحيد قيمة الزيادات للموظفين السابقين، ومنح بدل موحد القيمة للجدد».
ويذكر أن الحكومة كانت أعلنت في برنامج عملها أنها ستعمل على التنسيق مع مجلس الأمة في شأن إصدار قانون البديل الاستراتيجي، وحددت من بين المتطلبات التشريعية ذات الأولوية مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.
الرأي الكويتية
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق