20 ديناراً صلحاً لإعاقة السير و15 للتخطي وحجز المركبة شهرين.. والتكرار يحيل المخالف للمحكمة

 20 ديناراً صلحاً لإعاقة السير و15 للتخطي وحجز المركبة شهرين.. والتكرار يحيل المخالف للمحكمة

أمير زكي

أكدت وزارة الداخلية أن تكرار ارتكاب مخالفة شروط وقواعد التخطي أو تعمد تعطيل وإعاقة حركة السير على الطرقات العامة يؤدي إلى إحالة المخالف إلى محكمة المرور لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.

وأوضحت الوزارة، وفقا لما تضمنه بروشور توعوي نشرته الإدارة العامة للمرور، أن المادة 36 من قانون المرور تتعلق بتعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور على الطرقات العامة، ويبلغ مبلغ الصلح لهذه المخالفة 20 دينارا، فيما تتعلق المادة 37 بمخالفة قائد المركبة لشروط وقواعد التخطي، ويبلغ مبلغ الصلح عنها 15 دينارا.

وأشارت إلى جواز حجز المركبة لمدة لا تتجاوز شهرين في المخالفات التي ينطبق عليها الحجز، وذلك وفقا لأحكام المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وشددت الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بقواعد وشروط التخطي وعدم تعمد تعطيل أو إعاقة حركة السير، لما تمثله هذه السلوكيات من خطورة على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

من جهة أخرى، كشفت إحصائية خاصة بشرطة النجدة عن الفترة من 16 إلى 22 أغسطس الجاري عن ضبط 162 مطلوبا و86 مخالفا لقانون الإقامة، إلى جانب ضبط 5 أشخاص يشتبه في تعاطيهم المواد المخدرة، تمت إحالتهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، و7 أشخاص في حالة غير طبيعية تمت إحالتهم كذلك إلى جهة الاختصاص.

وأظهرت الإحصائية ضبط 10 مركبات مطلوبة، وتحرير 1932 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب إحالة 51 مركبة إلى كراج حجز المركبات.

وبلغ عدد الحوادث التي تعامل معها رجال شرطة النجدة خلال الفترة ذاتها 131 حادثا.

الأنباء

«الداخلية» تكشف تفاصيل أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت

 «الداخلية» تكشف تفاصيل أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت

بإشراف مباشر من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إحباط أكبر عملية من نوعها لتصنيع وترويج مادة «اللاريكا» المؤثرة عقلياً في تاريخ دولة الكويت، وضبط (5) متهمين من بينهم (3) مواطنين وشخصان من الجنسيتين الأردنية والمصرية، تورطوا في إدارة مصنع لكبسولات اللاريكا» المؤثرة عقلياً وتجهيزها للترويج.

وجاءت الضبطية بعد تحريات أمنية مكثفة ومتابعة دقيقة كشفت عن استخدام المتهمين (3) مواقع، خصص موقعان لتخزين بودرة «اللاريكا» الخام والكبسولات الجاهزة، فيما حول الموقع الثالث إلى مصنع مجهز بآلة صناعية كبيرة لتصنيع الكبسولات من النوع المستخدم في مصانع الأدوية، إلى جانب آلات مخصصة للتعبئة والتغليف لإخراجها في عبوات توهم بأنها منتجات دوائية أصلية صادرة عن شركات معتمدة.

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط نحو 5 أطنان من بودرة «اللاريكا» الخام، وما يقارب 4 ملايين كبسولة جاهزة للترويج، إلى جانب آلة صناعية كبيرة لتصنيع وتعبئة الكبسولات، ومعدات وأدوات متكاملة للتغليف والتجهيز، فضلاً عن مبالغ مالية وسلاح ناري «مسدس». وتُقدّر القيمة السوقية الإجمالية لجميع المضبوطات بنحو 150 مليون دينار كويتي.

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عن اعتراف أحد المتهمين بأنه امتنع عن ترويج الكمية المضبوطة واكتفى بتخزينها، خشية العقوبات المشددة التي قررها قانون مكافحة المخدرات الجديد في دلالة واضحة على أن التشريع بلغ أثره الرادع قبل أن تصل هذه السموم إلى أيدي المتعاطين.

وتمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وجار ضبط كل من يثبت تورطه في هذه القضية.

وأكد معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن قانون مكافحة المخدرات الجديد أسهم في تعزيز منظومة الردع وأصبح مصدر خوف لتجار المخدرات ودافعاً لهم للتفكير ملياً قبل محاولة تهريبها أو ترويجها، مشدداً على أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون بكل حزم ومواصلة جهودها لحماية المجتمع وصون أمن الوطن واستقراره.

القبس

إحالة قياديين وموظفين في «هيئة الإعاقة» إلى النيابة العامة

 إحالة قياديين وموظفين في «هيئة الإعاقة» إلى النيابة العامة

• حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية لا تقبل التهاون

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إحالة عدد من القياديين والموظفين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن وقائع ومخالفات كشفت عنها أعمال لجان التحقيق.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لـ «كونا» إن الإحالات جاءت على خلفية شبهات تتعلق بالإضرار بالمال العام ومخالفات مالية وإدارية مرتبطة بعقود وأعمال وخدمات تابعة للهيئة إلى جانب وقائع أخرى تتعلق بإجراءات الترخيص والرسوم لبعض الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.

وأكدت أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس المال العام أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهما كانت الصفة أو المستوى الوظيفي للمسؤول عنه، مشددة على استمرار أعمال الرقابة والتدقيق ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

وأوضحت أنه ستتم إحالة أي شبهات أو مخالفات تستوجب المساءلة إلى الجهات المختصة، مبينة أن حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية لا تقبل التهاون.

وشددت على استمرار الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة والمستفيدين من خدماتها.

الأنباء

«الجنائية» تغلق ملف مقتل أفريقية ضرباً.. بضبط زوجها المتهم

 «الجنائية» تغلق ملف مقتل أفريقية ضرباً.. بضبط زوجها المتهم

عبدالله قنيص

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء، من إغلاق ملف قضية مقتل وافدة أفريقية إثر تعرضها للضرب، وذلك بضبط زوجها، وهو من جنسيتها نفسها، بعد أن توارى عن الأنظار عقب الواقعة.

وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن المتهم أقر خلال التحقيقات الأولية بأنه اعتدى على زوجته بالضرب إثر خلاف نشب بينهما، موضحا أنه لم يكن يتوقع أن تؤدي الإصابات التي لحقت بها إلى وفاتها، إذ زعم أنه غادر المنزل معتقدا أنها ستتعافى وأنه سيعود لاحقا للتصالح معها.

وأوضح المصدر أن عمليات وزارة الداخلية تلقت مساء أمس الأول بلاغا عن وقوع مشاجرة بين زوجين، تخللها طلب استغاثة من الزوجة، وعلى الفور توجهت دورية من أمن الجهراء إلى موقع البلاغ، حيث عثر رجال الأمن داخل الشقة على المرأة وقد غطت الدماء وجهها.

وأضاف أنه لدى وصول رجال الإسعاف وفحص المرأة تبين أنها فارقت الحياة، فيما أفاد الجيران بأن زوجها غادر الشقة عقب الاعتداء عليها. وأشار المصدر إلى أن رجال الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي انتقلوا إلى الموقع، وتبين من الفحص أن المجني عليها تعرضت لضربات عنيفة باليد، أسفرت عن كسور في عظام الوجه والجمجمة ونزيف داخلي أدى إلى وفاتها.

وتابع أن رجال المباحث كثفوا تحرياتهم للتوصل إلى مكان الزوج، بعد أن تبين أن هاتفه مغلق، وتم تعميم اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، إلى أن وردت معلومة عن وجوده لدى أحد أصدقائه في محافظة الجهراء، فتم الانتقال إلى المكان وضبطه.

وبمواجهته بوفاة زوجته، أقر بأنه اعتدى عليها بالضرب بعدة لكمات خلال الخلاف الذي نشب بينهما، لكنه أكد أنه لم يتوقع أن تكون تلك الضربات سببا في وفاتها.

ولفت المصدر إلى أن التكييف القانوني النهائي للواقعة لم يحسم بعد، وأن النيابة العامة ستحدد ما إذا كانت القضية ستصنف باعتبارها قتلا عمدا أو ضربا أفضى إلى الموت.

الأنباء

وافد يتهم 12 مجهولاً بخطفه وسلبه 840 ديناراً

 وافد يتهم 12 مجهولاً بخطفه وسلبه 840 ديناراً

أحمد خميس

فتحت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في مباحث الجليب، تحقيقا في ادعاء وافد مصري تعرضه للخطف والاعتداء بالضرب وسلب مبلغ 840 دينارا، على يد 12 شخصا مجهولا في منطقة جليب الشيوخ.

وكان الوافد قد تقدم ببلاغ إلى مخفر الجليب، أفاد فيه بأن 12 شخصا لا يعرفهم اقتادوه إلى منطقة جليب الشيوخ، حيث اعتدوا عليه بالضرب واستولوا منه على المبلغ المالي، قبل أن يتركوه ويلوذوا بالفرار.

وسجلت قضـية بـتـصـنـيـف جنايات، فيما أمرت النيابة العامة بإجراء التحريـات اللازمة لكشف هوية المتهمين والتحقق من ملابسات الواقعة.

وقال مصدر أمني إن رجال المباحث يعملون على التحقق من صحة رواية المبلغ، مرجحا أن تكشف التحريات عن وجود معرفة سابقة بينه وبين أحد المتهمين أو الوقوف على أسباب الاعتداء، خصوصا أن البلاغ تضمن ادعاءه عدم معرفته بأي من الأشخاص الـ12.

الأنباء

«الداخلية: »75 ديناراً صلحاً لمخالفة الهاتف.. وقد تصل لـ 300 دينار أمام المحكمة

 «الداخلية: »75 ديناراً صلحاً لمخالفة الهاتف.. وقد تصل لـ 300 دينار أمام المحكمة

المقدم شاهين الغريب

منصور السلطان

أكد رئيس قسم التلفزيون في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المقدم شـاهـيـن الـغـريب أن قانون المرور الجديد وضع منظومة متكاملة للتعامل مع المخالفات المرورية، بهدف تعزيز الالتزام بالقانون ورفع مستوى السلامة على الطرق وحماية الأرواح، مؤكدا أن الهدف من تطبيق القانون ليس تحصيل الغرامات وإنما الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة التي تسببت في وقوع العديد من الحوادث وما نتج عنها من وفيات وإصابات.

وأوضح الغريب، خلال مداخلة في البرنامج الثاني الإذاعي، أن غالبية المخالفات المرورية يمكن سدادها فوريا من خلال أمر الصلح وفق الإجراءات المعتمدة، فيما توجد مخالفات مصنفة ضمن المخالفات الجسيمة يتم التعامل معها بصورة مختلفة نظرا لخطورتها وتأثيرها المباشر على سلامة مستخدمي الطريق، إذ تتم إحالتها إلى محكمة المرور ولا يجوز فيها أمر الصلح.

وبين الغريب أن إحـالـة الـمـخالفة إلى المحكمة لا تعني بالضرورة بقاء الغرامة عند قيمة أمر الصلح، موضحا أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة تبلغ مخالفته في أمر الصلح 75 دينارا، بينما قد تصل الغرامة في حال إحالتها إلى المحكمة إلى 150 دينارا، ولا تزيد على 300 دينار، أو الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر.

الأنباء

اليوسف: إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت بقيمة 150 مليون دينار

 اليوسف: إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت بقيمة 150 مليون دينار 

فيصل مطر:

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، اليوم الأربعاء، إحباط أكبر ضبطية مخدرات في تاريخ الكويت، تمثلت في نحو خمسة أطنان من بودرة مادة ليريكا الخام، وما يقارب أربعة ملايين كبسولة جاهزة للبيع، تقدر قيمتها السوقية الإجمالية بنحو 150 مليون دينار كويتي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشيخ فهد اليوسف خلال رعايته وحضوره حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات «وطن يحميك» الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فورسيزون بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وقال الشيخ فهد اليوسف إن الضبطية التي تحققت، أمس الثلاثاء، شملت كذلك مصنعاً متكاملاً لإنتاج مادة ليريكا المؤثرة عقلياً، ومعدات لتعبئة الكبسولات وتجزئتها، مؤكداً أن ذلك يعكس حجم الخطر الذي أحبطته يقظة رجال مكافحة المخدرات والجهود الأمنية المبذولة في مواجهة هذه الآفة.

وأضاف أن الحملة لم تكن مجرد نشاط توعوي بل رسالة وطنية صادقة عنوانها أن أبناء الكويت أمانة وحمايتهم مسؤولية الجميع، مبيناً أن خطر المخدرات لا يقتصر على فرد بعينه وإنما يهدد الأسرة والمجتمع ومستقبل الوطن.

وأكد أن مواجهة المخدرات تأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية التي تواصل التصدي للمهربين والمروجين وتشديد إجراءات الرقابة والضبط وتجفيف منابع هذه الآفة، إلى جانب تعزيز برامج الوقاية والتوعية انطلاقا من الإيمان بأن حماية الأبناء تبدأ قبل وصول المخدرات إليهم.

وشدد على أهمية الشراكة والتكامل بين جميع الجهات المعنية مشيرا إلى الدور المحوري لوزارة الصحة في علاج المتعافين من الإدمان وتأهيلهم، وإسهام وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسرة وتوعية أولياء الأمور وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جهود بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية.

وأوضح الشيخ فهد اليوسف أن المواجهة لا تقتصر على ضبط المواد المخدرة وملاحقة مهربيها ومروجيها، بل تشمل كذلك العلاج والتأهيل باعتبارهما جزءاً أساسياً منها، مؤكداً أن من وقع في الإدمان يحتاج إلى فرصة حقيقية للعودة إلى حياته وأسرته ومجتمعه.

وذكر أنه تم تخصيص جناح متكامل لعلاج المدمنات وتأهيلهن، إذ يعتبر من أحدث الأجنحة المجهزة لتقديم الرعاية اللازمة وفق أساليب علاجية وتأهيلية متطورة، فيما يجري حالياً تجهيز مواقع أخرى متكاملة ومتخصصة لعلاج المدمنين وتأهيلهم بما يعزز منظومة العلاج ويوسع قدرتها على استيعاب الحالات.

وبين أن الهدف لا يقتصر على منع المخدرات من الوصول إلى أبناء المجتمع، وإنما يشمل إنقاذ من وقع ضحيتها ومساعدته على التعافي والعودة إلى المجتمع فردا سليما ومنتجا.

ودعا الشيخ فهد اليوسف أولياء الأمور إلى المبادرة وعدم التردد في طلب المساعدة والعلاج عند الحاجة، مشيراً إلى أن الدولة وفرت مسارات علاجية تكفل السرية والخصوصية، وأنه وفقا للإجراءات والضوابط القانونية لا يترتب على التقدم للعلاج تسجيل سابقة جنائية بحق المتعاطي.

وأكد أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة ستواصل جهودها بكل حزم لمواجهة آفة المخدرات وملاحقة المهربين والمروجين وتجفيف منابعها ورفع مستوى الوعي بمخاطرها، مشدداً على أن مواجهتها مسؤولية وطنية مشتركة هدفها حماية الأبناء والمحافظة على أمن الكويت واستقرارها. 

القبس

67 مخالفة خطوط أرضية والانعطاف دون إشارة وإحالة 62 مركبة إلى الحجز

 67 مخالفة خطوط أرضية والانعطاف دون إشارة وإحالة 62 مركبة إلى الحجز

وآخر يحرر محضرا بالمخالفة ويحيل المركبة الى الحجز

أحد رجال المرور يوثق مخالفات التجاوز من أعلى الجسر

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية موسعة شملت مختلف مناطق البلاد، في إطار الجهود الرامية إلى فرض الانضباط المروري وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، والحد من المخالفات والسلوكيات التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن الحملة أسفرت عن ضبط 67 مخالفة مرورية، تنوعت بين مخالفة شروط وقواعد التخطي، وعدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية، وتجاوز السرعة المقررة، وعدم استخدام إشارة التنبيه عند الانعطاف، والوقوف في الأماكن الممنوعة، إلى جانب عدد من المخالفات المرورية الأخرى.

وأوضحت أن رجال المرور أحالوا 62 مركبة ودراجة آلية مخالفة إلى كراج حجز المركبات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن هذه الحملات تأتي ضمن الجهود الميدانية المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطريق وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمنا واستقرارا.

واللافت في الحملة أن الإدارة العامة للمرور لم تكتف بالرصد عبر الكاميرات الثابتة أو الحملات الميدانية التقليدية، بل استعانت أيضا بكاميرات محمولة حملها رجال المرور من أعلى الجسور، لرصد المخالفات وتوثيقها من مواقع مرتفعة، في إطار تنويع وسائل الرقابة المرورية وتشديد المتابعة على الطرق.

الأنباء

إحباط تهريب 500 حبة «زينام» المدرجة في «الجدول» جلبها آسيوي عبر الـ T5

 إحباط تهريب 500 حبة «زينام» المدرجة في «الجدول» جلبها آسيوي عبر الـ T5

تمكنت الإدارة العامة للجمارك، ممثلة برجال الجمارك في مبنى الركاب T5 بمطار الكويت، من إحباط محاولة تهريب مايقارب 500 حبة يشتبه بأنها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كانت بحوزة مسافر من الجنسية الآسيوي

وتفصيلا، اشتبه مفتش جمركي في حقيبة تعود إلى المسافر، وبإخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على علبتين بيضاوين تحتويان على مادة يشتبه بأنها «زينام» المدرجة ضمن جدول المؤثرات العقلية، إضافة إلى مادة يشتبه بأنها الإكستاسي المخدرة، ليبلغ إجمالي المضبوطات مايقارب 500 حبة.

وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد الإدارة العامة للجمارك استمرار رجالها في التصدي لكل محاولات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الإضرار بأمن البلاد وسلامة المجتمع.

الأنباء

محاصرة إخفاء ملكية الشركات.. بلاغات إلكترونية وغرامات حتى 10 آلاف دينار

 محاصرة إخفاء ملكية الشركات.. بلاغات إلكترونية وغرامات حتى 10 آلاف دينار

• استخدام الصلاحيات المحلية للحصول على بيانات المستفيد نيابة عن النظراء الأجانب
• إلغاء تراخيص التشغيل أو تعليقها بما قد يخرج المؤسسات غير الممتثلة من السوق المالي

علي إبراهيم

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تحديثات على الدليل الإرشادي لمفهوم المستفيد الفعلي، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية وضمان توفر معلومات دقيقة وحديثة في سجل المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي، وحرصا على دعم فاعلية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية او السيطرة الفعلية.

ووفقا للدليل الإرشادي الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فقد تمت إضافة قسم مستقل لعملية الإبلاغ عن بيانات المستفيد الحقيقي غير الصحيحة أو غير الدقيقة يدعم سجل المستفيد الحقيقي لدى وزارة التجارة والصناعة إتاحة بيانات المستفيد الحقيقي الكافية والدقيقة والمحدثة للسلطات المختصة في الوقت المناسب. ويحتفظ السجل بسجلات رقمية قابلة للبحث، ويدعم البحث حسب الشخص الاعتباري والمستفيد الحقيقي، ويتيح التحقق والمراجعة على أساس المخاطر، ويسجل التغييرات عبر الزمن، ويدعم الإبلاغ عن التعارضات وتصحيحها، ويتضمن ضمانات لحماية البيانات الشخصية ومنع الإفصاح غير السليم.

وجاء في الدليل أنه دعما لدقة بيانات المستفيد الحقيقي وموثوقيتها تعتمد وزارة التجارة والصناعة إجراءات تنظيمية لتلقي ومعالجة البلاغات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي غير الصحيحة أو غير الدقيقة أو المضئلة المقدمة إلى الوزارة، بما يسهم في الحفاظ على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، إذ يجوز تقديم البلاغات من قبل:

- الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الذين يعلمون ببيانات مستفيد حقيقي غير صحيحة أو غير دقيقة.

- السلطات المختصة، بما في ذلك الجهات الرقابية مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين، وجهات إنفاذ القانون، ووحدة التحريات المالية الكويتية، والجهات الخاضعة لرقابة إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة التجارة والصناعة.

وتتلقى وزارة التجارة والصناعة البلاغات من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية المعتمدة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية بيانات مقدم البلاغ وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأشار الدليل إلى انه حينما يثبت وجود بيانات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي، تتخذ التدابير القانونية أو الرقابية المناسبة، بما في ذلك فرض الجزاءات الإدارية أو المالية المنصوص عليها في القرار الوزاري، أو إحالة الأمر إلى جهات إنفاذ القانون حسب الأحوال.

وشدد الدليل المحدث على أنه يجب أن تتاح للسلطات المختصة إمكانية الاطلاع في الوقت المناسب على البيانات الأساسية وبيانات المستفيد الحقيقي المحفوظة لدى الشركات ووزارة التجارة والصناعة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من المصادر ذات الصلة، ويجب أن تتاح للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إمكانية الاطلاع على البيانات اللازمة لأداء إجراءات العناية الواجبة والإبلاغ عن التعارضات.

ويجب أن تتمكن السلطات المختصة الأجنبية من طلب البيانات من خلال قنوات التعاون المعتمدة، وينبغي أن يخضع أي اطلاع أوسع لضمانات السرية وحماية البيانات والخصوصية المعمول بها، ويجب أن تتاح للسلطات العامة المشاركة في المشتريات إمكانية الاطلاع في الوقت المناسب على البيانات الأساسية وبيانات المستفيد الحقيقي المتعلقة بمقدمي العطاءات والجهات المتعاقد معها، ويجوز لجهات المشتريات أن تطلب من مقدمي العطاءات تقديم بيانات المستفيد الحقيقي مباشرة، أو الحصول على البيانات من وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من السلطات المختصة، أو الاعتماد على مصادر رسمية أخرى حيثما تكون البيانات كافية ودقيقة ومحدثة، وينبغي اعتبار بيانات المستفيد الحقيقي جزءا من فحوص نزاهة المشترين وتضارب المصالح والعقوبات ومخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وجاء في الدليل الإرشادي أنه يجب أن تكون الكويت قادرة على تقديم التعاون الدولي في ما يتعلق ببيانات المستفيد الحقيقي في الوقت المناسب وبفعالية، ويشمل ذلك تيسير إطلاع السلطات المختصة الأجنبية على البيانات الأساسية للشركات، وتبادل بيانات المساهمين والملكية، واستخدام الصلاحيات المحلية للحصول على بيانات المستفيد الحقيقي نيابة عن النظراء الأجانب، وذلك رهنا بالمتطلبات القانونية وقنوات التعاون المعمول بها.

وجاء باب الجزاءات والإنفاذ، ليحدد أن تكون الجزاءات المتعلقة بمخالفات التزامات المستفيد الحقيقي في الكويت فعالة ومتناسبة ورادعة، وتطبق على الشخص الاعتباري أو الطبيعي المسؤول عن المخالفة، وقد يشمل السلوك الخاضع للجزاء عدم الحصول على بيانات المستفيد الحقيقي أو الاحتفاظ بها، وعدم تحديث البيانات، وعدم تقديم البيانات لوزارة التجارة والصناعة أو السلطات المختصة، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وعدم الإفصاح عن الصفة الاسمية، وعدم التعاون مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تجري إجراءات العناية الواجبة، وإخفاق الكيانات الخاضعة للتنظيم في تحديد بيانات المستفيد الحقيقي أو التحقق منها أو متابعتها.

وتملك السلطات المشرفة على الامتثال لمتطلبات المستفيد الحقيقي، مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين ووزارة التجارة والصناعة، صلاحية إنفاذ الجزاءات، وتشمل تدابير الإنفاذ هذه الغرامات والجزاءات الإدارية لضمان وفاء المؤسسات بالتزاماتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكن للجهات الرقابية إصدار إنذارات، أو طلب إجراءات تصحيحية، أو فرض غرامات بحسب جسامة عدم الامتثال، وفي الحالات القصوى، يمكنها إلغاء تراخيص التشغيل أو تعليقها، بما قد يخرج المؤسسات غير الممتثلة من السوق المالي.

وتستند إجراءات الإنفاذ إلى القانون رقم 106 لسنة 2013، الذي يوفر الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويمنح السلطات صلاحية فرض جزاءات إدارية وجنائية على مخالفات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التزامات المستفيد الحقيقي.

ويجوز لوزارة التجارة والصناعة فرض جزاء مالي لا يقل عن 1000 دينار ولا يزيد على 10.000 دينار على كل شخص طبيعي يقدم عمدا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي.

وتطبق الجزاءات مع مراعاة مبدأ التناسب بحسب جسامة المخالفة وطبيعتها، دون الإخلال بحق الوزارة في اتخاذ أي تدابير رقابية أو قانونية أخرى، أو إحالة الأمر إلى جهات إنفاذ القانون كلما وجد اشتباه في ارتكاب جريمة وفقا للتشريعات المعمول بها.

الأنباء