إحالة 134 عضواً ومسؤولاً في «التعاونيات» إلى النيابة

 إحالة 134 عضواً ومسؤولاً في «التعاونيات» إلى النيابة

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، على اتخاذ تدابير مشددة لمحاربة التنفيع والفساد في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكدت الحويلة لـ القبس، أن حماية أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية ومنع المخالفات يمثلان أولوية قصوى ضمن إستراتيجيتها لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة العمل التعاوني.

وأعلنت الحويلة عن إحالة 134 شخصاً للنيابة العامة من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والمسؤولين فيها خلال عام 2024، بسبب مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات قانونية وتلاعب بأموال المساهمين.

وأوضحت أن جهود وزارة الشؤون تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية لتحسين الأداء، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير العمل التعاوني.

وأشارت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024، بهدف تطوير منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية.

وأوضحت أن القرار يركز على ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الجمعيات، مع حماية أموال المساهمين وتحسين توجيه الموارد المالية للجمعيات بما يحقق أهدافها التنموية.

كما شددت على التزامها التدخل المبكر والإجراءات الاستباقية لمعالجة الاختلالات والتصدي لمظاهر الفساد ومحاربة التنفيع، مع تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء في الجمعيات التعاونية. ولفتت إلى تحسين كفاءة توزيع المساعدات الاجتماعية وضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع التلاعب فيها. 

وفيما يلي التفاصيل: 

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة على اتخاذ تدابير مشددة لمحاربة التنفيع والفساد في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وأكدت الحويلة في تصريح لـ القبس أن حماية أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية ومنع المخالفات يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشفافية وضمان نزاهة العمل التعاوني.

وأعلنت الحويلة عن إحالة 134 شخصاً للنيابة العامة من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وموظفي الجمعيات في عام 2024، بسبب مخالفات مالية وإدارية وتجاوزات قانونية وتلاعب بأموال المساهمين.

وأوضحت أن جهود وزارة الشؤون تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية والتنظيمية بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير العمل التعاوني، لافتة إلى إصدار قرارات تنظيمية لتعزيز الحوكمة.

وأشارت إلى إصدار القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2024، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على الجمعيات التعاونية وفقاً لمبادئ الحوكمة المؤسسية.

ضمان الشفافية

وأوضحت أن القرار يركز على ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الجمعيات، مع حماية أموال المساهمين وتحسين توجيه الموارد المالية للجمعيات بما يحقق أهدافها التنموية.

كما شددت على التزامها التدخل المبكر والإجراءات الاستباقية لمعالجة الاختلالات والتصدي لمظاهر الفساد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء في الجمعيات التعاونية.

المساعدات الاجتماعية

وأضافت أن إطلاق منصة المساعدات المركزية يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية في العمل الخيري وضمان توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل عادل وفعّال.

وأوضحت أن المنصة تهدف إلى الحد من التلاعب في المساعدات وتوحيد جهود الجمعيات الخيرية تحت مظلة تقنية متطورة تسهم في تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.

وقالت الحويلة إن المنصة تعتمد على آليات مبتكرة، من أبرزها الربط مع برنامج «هويتي»، ما يتيح إنشاء قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع المتقدمين للحصول على المساعدات بمختلف أنواعها.

وأشارت إلى أن هذه القاعدة تساعد على تحسين كفاءة توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع تقليل احتمالية ازدواجية الصرف.

وأضافت أن المنصة تتيح للجمعيات الخيرية الاطلاع على بيانات أولية للمستفيدين، مثل نوع المساعدة المطلوبة وعدد أفراد الأسرة، مع الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية حتى يتم اختيار الطلب وسحبه من قبل الجمعية المعنية.

وأوضحت أن آلية التنبيه المضمنة في المنصة تخطر الجمعيات والوزارة في حال بقاء الطلبات من دون استجابة لمدة تتجاوز أسبوعين، ما يسمح بإعادة توجيه الطلبات لجمعيات أخرى لتسريع تقديم المساعدات وضمان تلبيتها في الوقت المناسب.

وأشارت الحويلة إلى أن المنصة توفر تقارير تحليلية يومية وشهرية تشمل أنواع المساعدات المقدمة، قيمتها، وعدد المستفيدين، مما يعزز قدرة الوزارة والجمعيات على اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمجتمع.

آلية الكترونية

وأوضحت أن تقديم الطلبات يتم من خلال آلية إلكترونية مبسطة، حيث يقوم طالب المساعدة بتقديم طلبه عبر المنصة باستخدام «هويتي»، مع اختيار نوع المساعدة المطلوبة بعدها، تُتاح الفرصة للجمعيات الخيرية لسحب الطلبات التي ترغب في تلبيتها، مما يسهم في تنظيم وتسريع عملية تقديم المساعدات.

وأكدت الحويلة أن منصة المساعدات المركزية تُعدّ نقلة نوعية في تنظيم العمل الخيري بالكويت، مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة مواصلة تطوير هذه الآليات بما يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035»، لافتة إلى أن الإجراءات تتواصل لتنظيم العمل الخيري وتنقيته من المخالفات.

وأكدت أن العمل الرقابي يلتزم أعلى معايير النزاهة والعدالة من خلال، إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة المراقبين الماليين والإداريين العاملين في قطاع التعاون، وتعيين لجان تحقيق نزيهة، ويشترط توافر الكفاءة والخبرة والنزاهة في أعضاء لجان التحقيق لضمان الحيادية والموضوعية.

وتطرقت إلى إتاحة حق التظلم، حيث يمكن لمن تصدر بحقهم قرارات إدارية التظلم أمام اللجنة الاستشارية، التي تتولى مراجعة الإجراءات والقرارات للتأكد من سلامتها.

التحول الرقمي

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يعد جزءاً رئيسياً من استراتيجيتها لتعزيز الشفافية. ونوهت بإدراج صالات الأفراح والمرافق الأخرى التابعة للجمعيات التعاونية في تطبيق «سهل»، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وأكدت أن المواطنين والمقيمين يمكنهم تقديم الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد أو المخالفات عبر قنوات متعددة، بما في ذلك البريد الإلكتروني الرسمي للوزارة والرقم المخصص لاستقبال الشكاوى عبر «واتس أب»، وتطبيق «سهل»، الذي يسهل تقديم الشكاوى والمقترحات، أو الحضور الشخصي إلى مقر الوزارة أو أحد فروعها لتقديم الشكوى مباشرة، مؤكدة أن لجنة مكافحة الفساد في الوزارة تستقبل البلاغات عن شبهات الفساد، وتلتزم حماية سرية معلومات المبلغين والبلاغ. 

◄ آليات عمل الرقابة والتفتيش

أوضحت وزيرة الشؤون أن إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تضطلع بدور رئيسي في حماية أموال المساهمين من خلال تشكيل فرق تفتيش دورية، ويتم إرسال فرق مختصة تضم موظفين إداريين وماليين لمراجعة الحسابات والأنشطة في الجمعيات. ويتم منح الأولوية للجمعيات التي وردت بحقها شكاوى أو يشتبه بوجود مخالفات فيها.

◄ تحقيقات في المخالفات

أكدت الحويلة أنه عند رصد مخالفات متكررة في الجمعيات التعاونية، يتم تشكيل لجان تحقيق مختصة لحصر هذه المخالفات، وتلتزم هذه اللجان إجراء مقابلات مع أعضاء مجلس الإدارة وتمكينهم من تقديم ردودهم، مع تدوين الإفادات في محاضر رسمية.

وبعد انتهاء التفتيش، يتم إعداد تقارير مفصلة تتضمن الملاحظات والمخالفات المرصودة، والإجراءات المقترحة لتصحيح الوضع. وتُعرض هذه التقارير على لجنة استشارية لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.

◄ تطوير العمل التعاوني

كشفت وزيرة الشؤون أن تطوير العمل التعاوني على رأس الأولويات، كما أن حماية أموال المساهمين وضمان نزاهة العمل التعاوني من صميم استراتيجيتها لتطوير قطاع التعاونيات.

خطوات لمكافحة الفساد في قطاعات «الشؤون»

1- تعزيز إجراءات الرقابة والتفتيش

2- محاسبة المتورطين في التنفيع

3- خطوات استباقية لمنع المخالفات

4- تلقي بلاغات المواطنين حول الفساد

5- تحسين كفاءة العمليات الإدارية والتدقيق  

القبس