وقف عقود التأمين الصحي لموظفي 11 جهة حكومية.. و«الصحة» تؤكد جاهزيتها لاستقبالهم
إبراهيم محمد
بعد تأكيد وزارة الصحة أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي الجهات التي سيتم إيقاف ميزة التأمين الصحي لديها، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لها داخل مرافقها المختلفة، كلف مجلس الوزراء رسميا 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها.
وتضمنت قائمة الجهات المكلفة بعدم إبرام أية عقود جديدة للتأمين الصحي لموظفيها الجهات التالية: ديوان المحاسبة، الأمانة العامة لمجلس الأمة، بنك الكويت المركزي، جهاز حماية المنافسة، هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكالة الأنباء الكويتية، وحدة تنظيم التأمين.
ودعا المجلس تلك الجهات بموافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثنائها وفقا لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها،على أن تقوم وزارة المالية برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء إن وجدت.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن قرار وقف قيام بعض الجهات بتقديم ميزة التأمين الصحي لموظفيها جاء بناء على طلب وزارة المالية بوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية.
طلب المالية جاء بعد دراستها لأبواب الميزانية المختلفة وملاحظتها قيام بعض الجهات «الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة»، وبعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضا، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها، على الرغم من توافر تقديم الخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة، وقد تنامت هذه المصروفات مؤخرا إلى مستوى غير مقبول . بالإضافة إلى قيام الجهات بتوسيع نطاق التأمين ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها على الرغم من أن طبيعة عمل البعض منهم ليست من الأعمال الشاقة، وكذلك توسيع نطاق ميزة التأمين الصحي الممنوحة للموظفين لتشمل عائلاتهم مع ميزة التأمين على الحياة والعلاج.
القبس
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق