مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات: تغليظ العقوبات لردع «تجار السموم»

 مشروع القانون الجديد لمكافحة المخدرات: تغليظ العقوبات لردع «تجار السموم»

مبارك حبيب

لمحاصرة تجار السموم وحماية شباب الكويت من هذه الآفة المدمرة، رفعت اللجنة المشكّلة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج، إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشروع قانون جديداً لمكافحة المخدرات.

وشاركت في إعداد مشروع القانون الجديد القطاعات المعنية، لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون المخدرات، للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وجاء مشروع القانون بعد تزايد قضايا المخدرات، وارتفاع الأخطاء الإجرائية فيها، وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب، مما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم. وبسبب عدم إحداث أي تعديل على القانون منذ حوالي 42 سنة، تمت معالجة القصور ومواكبة التطوّر السريع في أسلوب ارتكاب هذه الجرائم.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون «إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على أن يرفع تقريراً في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد لإحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس.

وانطوى مشروع القانون الجديد على عقوبات مغلظة والتوسع في الإعدامات لمحاصرة تجار السموم.

ونص على عقوبة الإعدام لتجار المخدرات والمؤثرات العقلية، وبغرامة تصل إلى مليوني دينار.. «بعد أن كانت عقوبة الإتجار بالمؤثرات العقلية يمكن أن تصل إلى 7 سنوات فقط».

وأضيف فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة، والفحص العشوائي لكل العسكريين، أياً كانت رتبهم في «الداخلية» و«الدفاع» والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما اشتمل على الفحص العشوائي لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات، ويعاقب بالحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات كل من امتنع من دون مبرر عن الفحص، مع استثناء المتقدمين للزواج والطلبة.

كما اشتمل على تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية.

ونص على تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف أو إيذاء، إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، وإعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي. ومن العقوبات الجديدة «الحبس ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم، والعقوبة نفسها لمن يحرّض غيره على التعاطي».

كما نص على الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن، ويُحكم بالعقوبة ذاتها كل من سهّل أو ساهم في إدخال المواد داخل السجن، والإعدام لكل موظف يستغل وظيفته في الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

ولا تُقام الدعوى الجزائية على كل من يتقدّم من تلقاء نفسه طالباً العلاج من الإدمان، ويمنح مكافأة مالية كل من يبلّغ أو يُرشد عن المتعاطين.

ونص على تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو إلى تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، وجميع الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة بالنفاذ المعجل.

وفيما يلي التفاصيل: 

رفعت اللجنة المشكلة برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج، إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، مشروع قانون مكافحة المخدرات.

وشاركت في إعداد مشروع القانون الجديد جميع القطاعات المعنية في البلاد، لمعالجة الثغرات الإجرائية في قانون المخدرات، للقضاء على هذه الظاهرة والحد من انتشارها.  

وجاء مشروع القانون بعد تزايد قضايا المخدرات، وارتفاع الأخطاء الإجرائية فيها، وبراءة كثير من المتهمين وإفلاتهم من العقاب، مما ساهم في انتشار وزيادة هذه الجرائم، وبسبب عدم إحداث أي تعديل على القانون منذ حوالي 42 سنة، وتمت معالجة هذا القصور ومواكبة التطوّر السريع في أسلوب ارتكاب هذه الجرائم.

ومن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون:

1 - إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرفع المجلس تقريراً في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد لإحاطته بالرؤى والمستجدات المتصلة بعمل المجلس.

2 - الإعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وبغرامة تصل الى مليوني دينار.. بعد ان كانت عقوبة الاتجار بالمؤثرات العقلية يمكن أن تصل إلى 7 سنوات فقط.

3 - إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة.

4 - فحص عشوائي لكل العسكريين أياً كانت رتبهم في الداخلية والدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

5 - فحص عشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

6 - الحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات لكل من امتنع من دون مبرر عن الفحص، واستثناء فقط المتقدمين للزواج والطلبة.

8 - تشديد العقوبات في حالة التعاطي داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية.

9 - تشديد العقوبة على أي متهم في حال ارتكابه لأي جريمة عنف أو إيذاء، إذا كان تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

10 - إعطاء الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي.

11 - الحبس مدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين، حتى وإن لم يكن يتعاطى معهم.

12 - الحبس ثلاث سنوات لكل من حرّض غيره على التعاطي أو رغّبه في ذلك.

13 - الحبس 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية من دون علمه.. والإعدام إذا صدر ضد المجني عليه حكم بالإدانة.

14 - الحبس ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية من دون مبرر طبي.

15 - تغريم الصيدليات مبلغاً يصل إلى مئة ألف دينار، إذا أهملت في المحافظة على المؤثرات العقلية، ويجوز للمحكمة غلق الصيدلية المخالفة لمدة تصل إلى 5 سنوات.

16 - الإعدام لكل من يتاجر داخل السجن، ويُحكم بالعقوبة ذاتها كل من سهّل أو ساهم في إدخال المواد داخل السجن.

17 - الإعدام لكل موظف يستغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

18 - الإعدام لكل من وزّع من دون مقابل مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية لشخصين فأكثر بقصد التعاطي وبغرض الترويج.

19 - الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مشروعة أو غير مشروعة، مقابل قيامه بتسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي.. أو لمجرّد وعد بذلك للنفس أو للغير.

20 - الإبلاغ عن المتعاطين بشكل سرّي عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة، والإيداع في مركز التأهيل بالقوة لمدة تصل إلى ستة اشهر.

21 - لا تُقام الدعوى الجزائية على كل من يتقدّم من تلقاء نفسه طالباً العلاج من الإدمان.

22 - لوزير الصحة الحق في وقف أي طبيب عن العمل، في حال مخالفته لضوابط التعامل في المواد المخدرة أو المؤثرة عقلياً.

23 - مكافأة مالية لكل من يبلّغ أو يُرشد عن المتعاطين.

24 - تغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو إلى تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

25 - جميع الأحكام الصادرة في قضايا المخدرات مشمولة في النفاذ المعجل.

الفتوى والتشريع

وقد جرى إرسال المشروع إلى إدارة الفتوى والتشريع، تمهيداً لإعداد القانون ورفعه لسمو أمير البلاد تمهيداً لإصداره.

مجلس أعلى

ونصت المادة الثانية على أن ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى «المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه في ذلك من الوزراء، يختص برسم استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإتجار، والاستعمال غير المشروع في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، ووضع خطط للتوعية والوقاية والعلاج، تلتزم بها جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات، كل في حدود اختصاصه، وتطوير أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الإتجار في تلك المواد وإساءة استعمالها، وضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية - المصدق عليها من الكويت - ذات الصلة بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرة عقلياً، والحد من انتشارها.

ويعقد المجلس اجتماعاً مرة كل شهرين على الأقل، لبحث التقارير الأمنية والصحية المتعلقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية والعلاج منها، على أن يرفع هذا المجلس تقريراً في نهاية كل عام لسمو أمير البلاد، لإحاطته بالرؤى والمستجدات ذات الصلة بعمل المجلس.

مراكز تأهيل

وتنشئ الوزارة مراكز للتأهيل، تختص بعلاج وتأهيل المدمنين والمتعاطين، الذين يتم إيداعهم نفاذاً لحكم جزائي أو قرار من النيابة العامة، على أن تقام تلك المنشآت في مبان مستقلة، تتوافر فيها الاشتراطات العلاجية والأمنية، ويفرد في كل منها قسم خاص، يودع فيه من لم يتم الحادية والعشرين من عمره، ويجوز بقرار من مدير مركز التأهيل، أو مدير مركز علاج الإدمان، أو رئيس القسم الطبي في أي منهما، نقل المرضى فيما بين المركزين، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد الحالات، التي يجوز نقلها.

ويجوز أن يعهد للقطاع الأهلي إنشاء وحدات طبية بالنشاط ذاته، تحت إشراف الوزارة، وبعد الحصول على الترخيص من الوزير.

وتتولى الوزارة التفتيش على الجهات المرخص لها بتلك الأنشطة، بمقتضى أحكام هذا القانون، وأحكام الفصل السادس من القانون رقم 70 لسنة 2020، بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، اللائحة المنظمة لعمل هذه المراكز، والوحدات التابعة للقطاع الأهلي.

أبرز التعديلات على قانون مكافحة المخدرات

1- إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

2- الإعدام للاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وبغرامة تصل إلى مليونَي دينار

3- إضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج

4- فحص المخدرات والمؤثرات العقلية لطالبي رخص القيادة ورخص السلاح وللمتقدمين للوظائف العامة

5- فحص عشوائي لكل العسكريين للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

6- فحص عشوائي لطلبة المدارس والجامعات للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية

7- تشديد العقوبات بحق المتعاطين داخل السجون أو المدارس أو الأندية الصحية

8- تشديد العقوبة حال ارتكاب الشخص أي جريمة عنف إذا كان تحت تأثير المخدرات

9- الحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين حتى وإن لم يكن متعاطياً معهم

10- الحبس ثلاث سنوات لأي طبيب يصرف مؤثرات عقلية بلا مبرر طبي

عقوبات مشددة

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز مليوني دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات أو النباتات المخدرة أو المؤثرة عقليا محل الجريمة، أيهما أعلى:

-كل من جلب أو هرب مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ب- كل من أنتج أو صنع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

-كل من زرع نباتاً من النباتات المدرجة في جدول المخدرات المرفق بهذا القانون بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

مراكز إصلاح وتأهيل

تنشئ وزارة الداخلية مراكز إصلاح وتأهيل لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم حيازة المواد والمستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرنامج العلاج والتأهيل والتدريب بالإضافة إلى برنامج الدمج الأسري والاجتماعي.

ويجب أن تكون هذه المراكز في مبان مستقلة ومنفصلة تماما عن السجون التي تنفذ بها عقوبات الجرائم الأخرى.  

 ضوابط استخدام المواد المخدرة في الأغراض الطبية

يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا للمرضى، لضرورة مرضية وبموجب وصفة طبية خاصة، ويصدر الوزير قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفة الطبية.

ولا يجوز أن تزيد كمية العلاج الموصوف للمريض عن أسبوعين في كل مرة للمستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3 من المجموعة الأولى المرفقة بهذا القانون، وشهرين في كل مرة لمستحضرات المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول أرقام 2، 3، 4 من المجموعة الثانية المرفقة بهذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير زيادة المدتين لأدوية محددة.

ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية وصفة بأية كمية من المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا. على أن يخطر الطبيب أو المنشأة التي يعمل بها، الجهة المختصة في الوزارة كتابة أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى معتمدة، بكمية العقاقير الموصوفة للمريض وأسباب صرفها خلال شهر من تاريخ تسليم الوصفة للمريض. 

الإعدام أو الحبس المؤبد مع الغرامة 50 ألف دينار

يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد المقرون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمئة ألف دينار، أو ما يعادل إجمالي قيمة المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا محل الجريمة، أيهما أعلى:

• كل من حاز، أو اشترى، أو باع مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، بقصد الإتجار، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

• كل من روج لمواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

• كل من قدم لغيره عن طريق المقايضة، مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

• كل من رخص له بحيازة مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا لاستعمالها في أغراض معينة وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون قد تصرف فيها لقاء مقابل أيا كان، وذلك في غير الأغراض المرخص بها قانونا. 

القبس