برنامج عمل الحكومة... عرض أول «استثنائي» أم نسخة مكررة؟
بعد مرور عام تقريباً على التعليق المؤقت لمجلس الأمة، تستعد الحكومة لإعلان أول برنامج عمل لها منذ تشكيلها في مايو 2024، متأخرة عن الموعد الدستوري بعدة أشهر، إذ نصت المادة 98 على أن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، وغياب البرلمان وانتقال سلطتيه الرقابية والتشريعية إلى الحكومة، لا يعطل النص في التزاماته الدستورية الزمنية. أخذت الحكومة الوقت الكافي لإعداد برنامج عملها الأول بعيداً عن التدخلات السياسية والضغوط النيابية لاستعجاله، ودون رقابة برلمانية على مشاريعه وقوانينه، فهي - أي الحكومة - اللاعب الوحيد حالياً في ملعب رسم السياسات العامة للتوجهات المستقبلية والتشريعات المتطلبة لتنفيذها، وهذا الوضع المحلي وفر لها أريحية غير مسبوقة للتفكير والتخطيط، ومساحة واسعة من الحرية للتنفيذ، وهو ما لم يتوفر للحكومات السابقة المعاصرة لمجالس الأمة، فكيف سيكون العرض الأول لبرنامج عمل الحكومة المقرر في العاشر من الشهر الجاري من على مسرح مركز جابر الأحمد الثقافي؟ السلطة التنفيذية أمام أربعة تحديات رئيسية: هيكلة الجهاز الحكومي، تنمية الاقتصاد المحلي، تحسين مستوى المواطن المعيشي، وأخيراً – ولا يقل أهمية عما سبق - ترميم موقع الكويت على الساحة الدولية، وتلك تحديات ليست بالجديدة على الدولة، إذ سبق أن تناولتها برامج عمل الحكومات السابقة وناقشتها المجالس الماضية، ولكن في ظل الظرف الاستثنائي الممنوح للحكومة الحالية فإن التوقعات أن يكون برنامج العمل «استثنائياً ومختلفاً»، لا نسخة مكررة عما سبق تقديمه. فبعد مرور عام تقريباً من التخطيط، لا يتوقع أن تنسخ الحكومة الحالية سيناريوهات برامج الحكومات السابقة وتقدمها للجمهور من المختصين والمواطنين، فعلى سبيل المثال استكمال بناء مشروع مبنى الركاب الجديد لا يتوقع إدراجه في البرنامج «الاستثنائي»، فهو مشروع وُقِّعت عقوده وُرِصدت ميزانياته وجارٍ تنفيذه منذ أعوام، في المقابل يُنتظر من الحكومة أن توضح مسار تشغيل المرفق، عبر مشغل عالمي أو إسناده إلى الطيران المدني، وكذلك خطتها الموازية للتشغيل، وإعادة الخطوط الجوية الدولية التي هاجرت من مطار الكويت الدولي. ولاعتبار غياب السلطة الرقابية البرلمانية - لمدة لا تزيد على أربع سنوات – منذ مايو من العام الماضي، فالمتوقع أن يتضمن برنامج العمل جداول زمنية تنفيذية محددة وواقعية، فهي إن كانت لا تملك ترف الوقت في مواجهة التحديات، فإن الضغط السياسي وحساباته لاستعجال التنفيذ على حساب الكفاءة والأداء لم يعد قائماً. برامج الحكومات السابقة كانت تُعد على قواعد أساسها عينٌ تنظر إلى قبول ورضا مجلس الأمة، وعين أخرى إلى تحقيق الاستقرار السياسي للحكومة، لذا كان يغلب الطابع الإنشائي السياسي على الفني الواقعي في إعداد برنامج العمل، فهل يكون عرض الحكومة القادم «استثنائياً» أو نسخة مكررة؟!
الجريدة الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق