66 % من الأطفال تعرضوا للعنف في المدرسة
مبارك حبيب
قرعت دراسة أجرتها نيابة الأحداث أجراس الخطر إزاء تزايد نسب تعرض الأطفال للعنف بمختلف أنواعه سواء داخل المدارس أو خارجها، محذرة من مخاطر هذه الظاهرة على المجتمع.
وكشفت الدراسة التي تضمنت استبيانا شمل 300 طفل، أن %66 من الأطفال المشمولين أكدوا أنهم تعرضوا للعنف في المدرسة، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الإدارات المدرسية للحد من تزايد هذه الظاهرة.
ارتفاع النسب
وأظهرت الدراسة من خلال مؤشر قضايا الاعتداء بالضرب المسجلة في نيابة الأحداث، ارتفاعا في مثل هذه القضايا خلال العام المنصرم 2024، حيث بلغ عددها 391، بزيادة 57 قضية عن العام الذي سبقه 2023 الذي شهد تسجيل 334 قضية.
كما اشارت أرقام الدراسة إلى ارتفاع مؤشر قضايا الضرب والمشاجرات داخل أسوار المدرسة وخارجها، حيث بلغت قبل ثلاثة أعوام 184 قضية، ثم ارتفعت قبل عامين إلى 227 قضية، وقد سجلت العام الماضي ارتفاعا حيث بلغت 272 قضية.
وكشفت الدراسة أن %32.6 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 - 14 سنة لا يعلمون أن الشتم والتنمر والضرب جريمة يعاقب عليها القانون، بينما أكد %21.8 من الأطفال ما بين 15 - 17 سنة أنهم لا يعلمون أنها جرائم يعاقب عليها القانون.
تبعات العنف
وفي ما يخص عدم العلم بالجريمة، فإن %62.9 من الذين تتراوح أعمارهم بين 10 - 14 سنة لا يعلمون ما تبعات تلك الجرائم (تحقيق جنائي – حبس احتياطي - إحالة للمحاكمة الجزائية)، بينما أكد %42.2 من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 17 أنهم لا يعلمون بذلك الأمر أيضاً.
وبحسب أرقام الدراسة بشأن التعرض للعنف في المدرسة، فقد تبين أن %60.6 من المشمولين بالدراسة تعرضوا لعنف جسدي ولفظي، وشرحت الدراسة أماكن العنف، مبينة أن %31.5 تعرضوا للعنف داخل الفصل، بينما تعرض %39.4 للعنف في ساحة المدرسة وهي النسبة الأعلى، لكن %26.1 منهم اقروا بأنهم تعرضوا للعنف خارج أسوار المدرسة.
حلول الظاهرة
لكن الدراسة أشارت أيضا إلى جانب مهم يتعلق برغبة الأطفال المعنفين في نيل حقوق بشكل قانوني لدى الأطفال، حيث بينت أن %82.8 منهم أبلغ عن حالة العنف التي تعرض لها، بينما تقاعس %17.2 ولم يبلغوا عن حالة العنف التي تعرضوا لها.
وكشفت الدراسة أن %82.3 من الأطفال المشمولين بالدراسة أسرهم مستقرة، مقابل %17.7 توجد مشاكل أسرية لديهم.
ولفتت الدراسة إلى أن %93 من الخاضعين للاستبيان اقترحوا حل ظاهرة العنف في المدارس عن طريق أمرين وهما: التوعية والنصح وبيان مخاطر العنف، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حازمة من المدرسة.
وبينت نيابة الأحداث ان الدراسة تهدف إلى أهمية التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والأسر والأطفال لتعزيز بيئة مدرسية آمنة من خلال: رفع مستويات الوعي والفهم القانوني لدى الأسر والأطفال حول مخاطر العنف وأثره السلبي عليهم، إضافة إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح بين الأطفال والأسر، كذلك تهدف إلى تطوير إستراتيجيات التدخل المبكر لرصد السلوكيات العدوانية.
حماية قانونية
وتأتي دراسة نيابة الأحداث في إطار جهود النيابة العامة لتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال، حيث أجرت نيابة الأحداث استبياناً استهدف 300 طفل - بغض النظر عن مراكزهم القانونية - ممن عرضوا عليها خلال الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر من عام 2024 لتحديد مدى انتشار العنف المدرسي بين الأطفال وانعكاساته عليهم.
كما يأتي هذا العمل ضمن جهود النيابة العامة نحو تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتكثيف التوعية حول مخاطر العنف وآثاره على الأطفال ورصد واقع العنف في المدارس من منظور الأطفال أنفسهم بهدف فهم أبعاده وإشراكهم في التعبير عن تجاربهم وآرائهم للمساهمة في إيجاد حلول وقائية فعالة تضمن بيئة تعليمية أكثر استقراراً.
القبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق