23 مليون دينار دعم عمالة صُرفت بلا حق
هاني الحمادي وخالد الحطاب - علمت القبس أن الهيئة العامة للقوى العاملة رصدت 916 مواطنا كانوا مسجلين لديها ويحصلون على مكافأة دعم العمالة لفترات تراوحت بين 4 و8 سنوات بقيمة تجاوزت 23 مليون دينار ثم استقالوا من وظائفهم والتحقوا بالعمل في وزارة التربية. وكشفت الهيئة هؤلاء المواطنين المتهمين بالحصول على دعم العمالة بشكل غير قانوني بعد تحولهم مؤخرا عن العمل في القطاع الخاص إلى الحكومي، حيث سجلوا أسماءهم بمؤهلات «جامعية»، على عكس المؤهلات التي كانوا يعملون بموجبها في الخاص وهي دون الجامعية، وتبين أنهم جمعوا بين الوظائف والدراسة وهو أمر مخالف للقانون. وأشارت المصادر إلى أن قطاع العمالة الوطنية وإدارة صرف المزايا المالية كشفا تجاوز هؤلاء المواطنين بعد أن صرفوا مكافأة دعم العمالة على أنهم من الحاصلين على شهادات متوسطة، ثم اكتشاف تقديمهم الاستقالة والعمل في وظائف حكومية بمؤهلات جامعية، ما يعني أنهم في حال حصولهم على المؤهل بشكل قانوني مطالبون بمديونيات تمثل قيمة ما حصلوا عليه خلال 8 سنوات للشهادات المتوسطة و4 سنوات للمؤهلات الثانوية. ولفتت إلى أن خطوة الرصد وكشف مخالفي صرف دعم العمالة جاء تفاعلا مع ملاحظات ديوان المحاسبة التي نبهت في تقارير سابقة إلى «تحميل الموازنة اعباء مالية كان من الممكن خفضها نتيجة صرف دعم العمالة الوطنية لعدد ممن سبق تعيينهم بالقطاع الخاص وصرفهم دعم عمالة وطنية على مؤهلات مغايرة لما تم تعيينهم عليه لدى الجهات الحكومية مع التنبيه بوجوب استرداد ما صرف لهم من دون وجه حق». وذكرت المصادر أن هناك مجموعة أخرى من المواطنين سيعلن عن مديوناتهم لجهات عملهم بعد انتهاء لجان الفحص والتأكد من جمعهم بين الدراسة والعمل او مخالفتهم شروط الحصول على دعم العمالة الوطنية. ديوان الخدمة وحملت المصادر ديوان الخدمة المدنية مسؤولية هذا الهدر المالي نظرا لأن «القوى العاملة» سبق أن طلبت التعاون معها في هذه القضية والعمل على إصدار شهادة براءة ذمة تبين موقف المتقدم للحصول على وظائف حكومية من حيث الحصول على دعم العمالة لتقديمها إلى الديوان عند طلب التعيين إلا أنه رفض طلبها. ويجري العمل الآن من خلال فرق التفتيش في القوى العاملة لمحاسبة جهات عمل هؤلاء المخالفين في القطاع الخاص نظرا لتقديمهم بيانات غير صحيحة ولم يتم التدقيق عليهم، لا سيما أن بعض هؤلاء المواطنين حصلوا على دعم العمالة أثناء الدراسة من دون استيفاء الشروط واستقالوا من القطاع الخاص بعد أن تخرجوا في الجامعات وسجلوا في ديوان الخدمة المدنية. وجرى تشكيل لجنة من قبل قطاع العمالة الوطنية في الهيئة وعضوية عدد من الإدارات المختصة لبحث الحالات التي صرفت الدعم من دون وجه حق، فضلا عن مخاطبة وزارة التربية بالأسماء ودعوتها للتعاون بشأن إفادتها بالمؤهلات الدراسية الجديدة التي جرى توظيفهم بناء عليها. وكان اجتماع عقد مؤخرا بين القوى العاملة ووزارة التربية، طلبت الهيئة خلاله بيانات ومستندات تتعلق بـ 916 موظفا لديها «جمعوا بين العمل والدراسة أثناء فترة تقاضي العلاوة الاجتماعية خلال مدة عملهم في القطاع الخاص وذلك قبل تعيينهم في الوزارة». وكشفت الهيئة عن جمع هؤلاء الموظفين بين العمل والدراسة اثناء فترة تقاضي العلاوة الاجتماعية خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مع عدم توافر شروط الجمع الواردة بالقرار المشار إليه، مؤكدة أنها ستحتسب المبالغ التي صرفت لهم خلال مدة عملهم بالقطاع الخاص مديونية وستخاطب التربية بهذا الشأن حفاظا على المال العام في حال عدم قيام هؤلاء الموظفين بمراجعتها لتصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها 20 فبراير الجاري.
القبس الكويتية
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق