بيان عاجل من الشركة القابضة للكهرباء: محاسبة مستهلكي العداد الكودي بسعر التكلفة دون دعم ولا أثر رجعي

بيان عاجل من الشركة القابضة للكهرباء: محاسبة مستهلكي العداد الكودي بسعر التكلفة دون دعم ولا أثر رجعي

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بياناً توضيحياً لحسم الجدل المثار حول زيادة أسعار الكيلو وات للمشتركين بنظام "العداد الكودي"، مؤكدة أن الإجراءات الحالية تأتي تماشياً مع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، والذي يحظر تقديم أي دعم حكومي للوحدات المخالفة.

أبرز ما جاء في بيان الكهرباء:

طبيعة العداد الكودي: هو عداد مخصص للمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، والهدف منه قياس الاستهلاك الفعلي بدلاً من المحاسبة بنظام "الممارسة" أو التقدير الجزافي.

إلغاء الدعم: يتم احتساب استهلاك العداد الكودي وفقاً لـ "سعر التكلفة الفعلية" للخدمة، تنفيذًا للقانون الذي يحظر توصيل المرافق أو تقديم الدعم للمخالفين لحين تقنين أوضاعهم.

لا أثر رجعي: شددت الشركة بشكل قاطع على أن تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من أبريل 2026 فقط، ولا يوجد أي محاسبة بأثر رجعي للفترات السابقة كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ضوابط قانونية:

أكدت الشركة أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين وضع المنشأة، بل هو إجراء تنظيمي لقياس الاستهلاك، مع استمرار تطبيق قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية الأخرى وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ملخص:

تأكيد من الشركة القابضة للكهرباء على محاسبة أصحاب العدادات الكودية (الوحدات المخالفة) بسعر التكلفة الكاملة دون دعم حكومي، مع نفي قاطع لتطبيق أي زيادات بأثر رجعي، بدءاً من أبريل 2026.

هل تعتقد أن تطبيق سعر التكلفة على الوحدات المخالفة سيشجع المواطنين على سرعة تقنين أوضاعهم والتصالح؟

إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك: يعكس هذا القرار توجهاً حكومياً حازماً لإنهاء دعم المرافق للمباني المخالفة، حيث تتحول الكهرباء من خدمة "مدعومة" إلى خدمة تجارية للمخالفين، مما يحمل أصحاب هذه الوحدات التكلفة الكاملة، ويُعد ضغطاً إضافياً لتسريع إجراءات التصالح القانوني.