انطلاقة كبرى في قطاع النقل: تحديث أسطول النقل الجماعي بـ 529 مركبة جديدة ودعم "الأتوبيس الترددي" بالكهرباء

انطلاقة كبرى في قطاع النقل: تحديث أسطول النقل الجماعي بـ 529 مركبة جديدة ودعم "الأتوبيس الترددي" بالكهرباء

ضمن استراتيجية وزارة النقل لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية ونقل الركاب، تنفذ الشركة القابضة للنقل البحري والبري خطة تطوير شاملة لتحديث أسطولها، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري ويحقق انطلاقة قوية للشركات التابعة.

تفاصيل تحديث أسطول النقل الجماعي:

تضمنت الخطة التعاقد على توريد 529 مركبة حديثة (399 أتوبيس + 130 ميني باص)، موزعة كالتالي:

• شركة شرق الدلتا: 256 وحدة.

• شركة غرب الدلتا: 209 وحدات.

• شركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS): 64 وحدة.

تم استلام 393 أتوبيس حتى الآن، وجارٍ استكمال المتبقي، مع التعاقد على 100 ميني باص إضافي للتسليم خلال 2026.

أرقام ومؤشرات الأداء:

تخدم شركات النقل الثلاث ملايين المواطنين، حيث سجل عام 2024/2025:

• عدد الركاب: 8.7 مليون راكب.

• الشبكة التشغيلية: 197 خطاً و156 محطة.

• التغطية الجغرافية: 35 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية.

نحو "نقل أخضر" ومستدام:

في إطار التوسع في وسائل النقل صديقة البيئة، اعتمدت الدولة خطة طموحة لتدبير 320 أتوبيس كهربائي لـ "الشركة المصرية للأتوبيس الترددي" (BRT):

• الإنجاز الحالي: توريد 100 أتوبيس كهربائي.

• الهدف: استكمال التوريد خلال العام الجاري لتوفير وسيلة نقل آمنة ومكيفة ومجهزة بإنترنت، لتقليل الضغط المروري على الطريق الدائري.

ملخص الخبر:

تواصل وزارة النقل تحديث قطاع النقل الجماعي عبر توريد 529 حافلة جديدة للشركات التابعة، مع التركيز على دعم الأتوبيس الترددي الكهربائي بـ 320 حافلة لخدمة الطريق الدائري. هذه الخطوات تستهدف تحسين جودة الخدمة لـ 8.7 مليون راكب سنوياً، والتحول نحو منظومة نقل ذكية وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

ما هو تقييمك لأداء وسائل النقل الجماعي الجديدة؟ وهل ترى أن الأتوبيس الترددي الكهربائي سيشكل حلاً جذرياً لأزمات المرور على الطريق الدائري؟

إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة، ومتابعتنا لمزيد من التحليلات العميقة.

ما يعنيه ذلك:

هذا التوسع في الأسطول الكهربائي وتحديث حافلات النقل بين المحافظات يشير إلى انتقال الدولة من "إدارة الأزمات" في النقل إلى "توفير بدائل مريحة ومستدامة". هذا التحديث ليس مجرد شراء مركبات، بل هو إعادة هيكلة كاملة لنظم الإدارة والأصول لضمان تقديم خدمة تنافسية وآمنة للمواطن المصري.