141 خدمة موقوفة.. إجراءات قانونية صارمة من الشهر العقاري ضد "الممتنعين عن سداد النفقة"
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشوراً فنياً يحمل رقم (7) لسنة 2026، يتضمن ضوابط تنفيذ المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة (الزوجة، الأقارب، الأجور، والمسكن) من الخدمات الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان حقوق المستحقين للنفقة.
تفاصيل التنفيذ والضوابط:
يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرارات وزير العدل بشأن ربط قاعدة بيانات المصلحة بالجهات المختصة، وتتمثل ضوابط التنفيذ في:
التعليق الفوري للخدمات المتعلقة بـ "النشاط المهني" للمحكوم عليه بمجرد علم المصلحة بصدور حكم قضائي واجب النفاذ.
لا يتم رفع الحظر إلا بتقديم شهادة رسمية تفيد براءة ذمة المحكوم عليه وسداده لكافة المديونيات لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.
الإجراء يتم إلكترونياً عبر الربط بين الجهات المعنية.
يقتصر نطاق الإيقاف على المعاملات المرتبطة بالنشاط المهني للمحكوم عليه (شركات، مؤسسات، منشآت)، ولا يمتد ليشمل الإجراءات الشخصية البحتة.
أبرز الخدمات الموقوفة مهنياً:
يشمل القرار حظر 141 خدمة من أبرزها:
التوكيلات الرسمية العامة والشاملة (للمؤسسات والشركات).
عقود البيع والإيجار المتعلقة بالأنشطة المهنية.
توكيلات إدارة وبيع السيارات التابعة للشركات أو المنشآت.
محاضر تصديق اجتماعات مجالس الإدارة.
تأسيس شركات الشخص الواحد.
ملخص:
تفعيل إجراءات إلكترونية صارمة عبر الشهر العقاري لتعليق 141 خدمة حكومية "مهنية" عن الممتنعين عن سداد أحكام النفقة القضائية، ضماناً لحقوق المستحقين، مع ربط رفع الإيقاف بسداد كافة المبالغ المتجمدة لصالح المحكوم له وبنك ناصر.
برأيك، هل سيساهم هذا الربط الإلكتروني في زيادة نسب الالتزام بتنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأسر؟
إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.
ما يعنيه ذلك: يعد هذا القرار تحولاً جذرياً في فلسفة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تتحول الخدمات الحكومية إلى "أداة ضغط قانوني" لإجبار الممتنعين على الالتزام بتعهداتهم المالية، مما يعزز من قوة الأحكام القضائية ويحمي الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع بضمانة وصول حقوقهم.
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق