الكويت | أمرت النيابة العامة بحبس أفراد شبكة تزوير معاملات تغيير عناوين السكن، لمدة 21 يوماً مع إحالتهم إلى السجن المركزي، بعد ضبطهم من قبل وزارة الداخلية، إثر ورود معلومات عن استغلال موظف عام لمنصبه في تمرير معاملات مخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن الموظف وهو المتهم الرئيسي كان يتقاضى 120 ديناراً عن كل معاملة لقاء إدخال بيانات غير صحيحة في النظام، فيما تولى شركاؤه استقبال الطلبات والتنسيق مع المستفيدين مقابل عمولات مالية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التزوير في محررات رسمية، واستعمال محررات مزورة، وتلقي رشاوى والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأمرت باستمرار حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد استكمال الإجراءات القانونية.
%20(1).png)
.png)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق