ضبط شبكة تزوير تصاريح عمل للمصريين

 ضبط شبكة تزوير تصاريح عمل للمصريين

في إطار جهودها المتواصلة لضبط الخارجين عن القانون، وجهت وزارة الداخلية ضربتين موجعتين إلى تشكيلين عصابيين، أحدهما متخصص في تزوير تصاريح العمل للعمالة من الجالية المصرية مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والثاني محترف في «تحويل الأموال بطرق غير مشروعة»، وفي ما يلي التفاصيل:

أعلنت وزارة الداخلية وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ضبط شبكة إجرامية تورطت في تزوير معاملات طلب تصاريح عمل لمصلحة شركات تجارية، مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك في إطار الجهود الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم التزوير والرشوة وحماية نزاهة الإجراءات الحكومية.

وأضافت الوزارة ان الشبكة الإجرامية تضم 7 أشخاص من الجنسية المصرية ومدير إدارة بالتكليف في «القوى العاملة».

ذكرت أن التحريات السرية والمكثفة أسفرت عن التوصل إلى أن أحد الموظفين في الهيئة العامة للقوى العاملة بمحافظة حولي، الذي يشغل منصب مدير إدارة بالتكليف خلال فترة ارتكاب الواقعة، كان يقوم بتزويد وسيط بمعاملات صحيحة ليقوم باستغلالها في عمليات التزوير تتمثل بطلب تصاريح عمل للجالية المصرية، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 130 و250 دينارا كويتيا لكل معاملة.

تزوير البيانات

وأشارت إلى أنه وبعد ضبط الوسيط ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بأنه يتسلم المعاملات من موظف الهيئة ويسلمها لأحد الأشخاص، يعمل في إحدى المطابع، حيث يقوم بتزوير البيانات الأصلية وإعادة رفعها عبر برنامج «سهل»، مقابل مبلغ مالي يقدر بخمسة دنانير عن كل معاملة يتم تزويرها.

وقالت الوزارة إن المتهمين الآخرين أقروا بتقديمهم الرشاوى للوسيط، الذي استغل نفوذه في الهيئة لتسهيل استقدام العمالة بشكل غير قانوني، مؤكدين أنهم متورطون في إنجاز معاملات مزورة لمصلحة عدة شركات، جار حصرها ومتابعتها.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف جميع أطراف الشبكة والمتورطين فيها، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استغلال الأنظمة الإدارية والإضرار بسمعة دولة الكويت ومصالحها.

تحويل الأموال

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في الادارة العامة لمكافحة الارهاب وغسل الاموال، وبالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، ضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 أشخاص من الجنسية المصرية تورطوا في تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تعرف اصطلاحا بـ«الحوالة البديلة».

وأوضحت «الداخلية»، في بيان صحافي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة، اليوم (الخميس)، أن «الحوالة البديلة» تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة ومزاولة أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني.

وأفادت أن التحريات الأمنية الدقيقة كشفت بعد تتبع حركة الأموال عن تورط المتهمين في ارتكاب جرائم جنائية متعددة من خلال تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، ما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول والكويت.

المصالح القومية

وأكدت أن هذا الفعل يعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلا عن كونه مجرما ومعاقبا عليه وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 إجراءات رادعة حفاظاً على نزاهة النظام المالي

شددت «الداخلية» على مواصلة الأجهزة الأمنية التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة وضبط المخالفين وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة حفاظا على نزاهة النظام المالي وصونا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.

القبس