بلاغ في «نزاهة» ضد «التربية»

بلاغ في «نزاهة» ضد «التربية»

خالد الحطاب - علمت القبس من مصادر ذات علاقة، بتلقي الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بلاغا ضد وزارة التربية من شركة مقاولات بسبب «تعمد قطاع المنشآت في الوزارة طلب تسييل كفالاتها البنكية رغم إنجازها أعمال المشاريع الخاصة بها». وكشفت المصادر أن «الشركة تقدمت لـ(نزاهة) ببلاغها بعد طلب الوزارة تسييل كفالات أحد مشاريعها التي سبق أن سلمتها للوزارة ابتدائيا وفق محاضر تسلم من المهندسين المعنيين في قطاع المنشآت والقطاعات المعنية»، مشيرة إلى أن «قيمة تلك الكفالات تصل إلى 600 ألف دينار موزعة على عقدين». مخالفة قانونية ووصفت مصادر في وزارة التربية الآلية التي من خلالها طلب قطاع المنشآت من قطاع المالية في الوزارة تسييل كفالات الشركة التي قدمت البلاغ لـ«نزاهة» بأنه «مخالف للقانون». وبينت أن «التربية وقعت في مخالفة قانونية في موضوع طلب تسييل الكفالات من جانبين، الأول يرتبط بالأساس بوجود قضية في المحكمة منظورة بين الطرفين وتقارير صادرة عن لجنة الخبراء ولم يتم إصدار الحكم النهائي بشأنها وبالتالي لا يمكن طلب التسييل مع هذه المعطيات». وذكرت المصادر أن الجانب الآخر «يدعمه تقرير الخبراء في وزارة العدل بناء على القضية المنظورة وهو التسلم الابتدائي للوزارة لمجموعة من المباني المدرسية في محافظة مبارك الكبير من الشركة المبلغة والقيام باستغلالها في أنشطة متنوعة». وتابعت: «إن تقارير الخبراء أثبتت أن الخلاف بسيط بشأن عدم استكمال بعض الامور في المباني التي تحتاج ما يقارب 3500 دينار، وبالرغم من ذلك قام قطاع المنشآت بطلب التسييل للكفالات». ملاحظات الخبراء وجاء في ملاحظات الخبراء بناء على الشكوى القضائية أن «الملاحظات في أحد العقود من قطاع المنشآت لا ترقى لعدم تسلم تلك المباني، حيث لا تؤثر على سلامة المبنى ولا تمنع الاستفادة منه طبقا للمادة 48-1». وأفادت أيضا بأن «تأخر اجراءات قطاع الانشاءات في تسلم المباني بالشكل النهائي في ظل عدم وجود ملاحظات مؤثرة على الاستعمال لم يمنحها الوقت للاستفادة من الصيانة المنصوص عليها في العقود، نظرا إلى أن مدة الضمان عامان قد انتهت بعد ان مر على التسلم الابتدائي أكثر من عامين للكثير من تلك المباني». وحمل الخبراء «التربية» مسؤولية «التقصير في ايصال التيار الكهربائي وعدم التعامل مع اللوائح والقوانين والأنظمة بشأن التقصير في ايصاله من خلال المقاول، حيث كان يمكن لها تركيب مولد كهرباء بصفة مؤقتة لتشغيل المباني لاستخدامها طبقا لشروط العقد على حساب المقاول وخصم %15 كمصاريف ادارية». وأشارت إلى أن «الوزارة اخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم اسنادها للمدعية أعمالا تساوي القيمة التعاقدية الواردة بعقد التداعي ولم تقدم ما يبرر ذلك».
القبس الكويتية